أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن تنظيم استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية من قِبل الأطفال يُعد أحد المحاور الجوهرية في السياسات الوطنية الموحدة لحماية الطفل، وذلك في ظل التوسع المتسارع الذي تشهده البيئة الرقمية، وما يصاحبه من مخاطر متزايدة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الطفل.

ويدعو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتبني نموذج متوازن يجمع بين التنظيم الفعّال لاستخدام الأطفال للإنترنت بما يتيح الاستفادة من إيجابياته، وتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال، بما يضمن حمايتهم من المخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

ويشدد المجلس، على حظر تعريض الأطفال لأي محتوى ضار أو غير ملائم لأعمارهم، أو إخضاعهم لأي شكل من أشكال التنمّر أو الابتزاز أو الاستغلال الإلكتروني، كما يحظر تصوير الأطفال أو تداول صورهم أو بياناتهم الشخصية، أو التواصل معهم عبر الوسائط الرقمية خارج الأطر الرسمية والقانونية المعتمدة.

ويؤكد المجلس، أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الخطر، بل تبدأ بالوقاية والتوعية، من خلال تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وبناء وعي الأطفال والأسر والمؤسسات بمخاطر العالم الرقمي، وآليات الحماية وسبل الإبلاغ.

ويناشد المجلس الأسر، وكافة المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ومقدمي الخدمات للأطفال، الاضطلاع بدورهم في المتابعة والرصد المبكر لأي مخاطر رقمية، والتدخل الفوري لحماية الأطفال، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات أو حالات اشتباه في إساءة رقمية عبر الآليات المعتمدة، وذلك من خلال خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويؤكد المجلس، أن جميع البلاغات والبيانات يتم استقبالها والتعامل معها بسرية تامة، مع مراعاة كاملة لخصوصية الأطفال وذويهم.

ويجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه الكامل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة رقمية آمنة تحمي أطفال مصر، وتصون حقوقهم، وتدعم تنشئتهم في إطار من الأمان والوعي والمسؤولية.