قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم /الأحد/، إن إعادة فرض العقوبات الشاملة على البرنامج النووي الإيراني يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران.

وأشارت كالاس، في بيان لها، إلى أنه 'على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطى الأمم المتحدة في إعادة فرض العقوبات، إلا أن الاتحاد يرى أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للقضية النووية الإيرانية إلا من خلال المفاوضات'، وفقا لما أوردته شبكة 'يوروأكتيف' الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

يأتي تصريح كالاس في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة على إيران بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب اتفاق دولي مهم حول برنامجها النووي.

واتخذ مجلس الأمن هذا القرار بعد أن قامت الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية 'الزناد' المعروفة باسم 'سناب باك'، متهمة إيران بـ'تصعيد نووي مستمر' و'عدم التعاون'.

ويعيد هذا الإجراء العقوبات التي كان قد تم عليقها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تستهدف تخصيب اليورانيوم وتجارة الأسلحة وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.