أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تعكس انحيازًا واضحًا لمصلحة المواطن، وتؤكد أن الدولة تضع تخفيف الأعباء المعيشية وحماية الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

توجيهات من الرئيس السيسي.. الداخلية تشدد الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

توجيهات الرئيس السيسي

وأوضح فرج، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء منفذ حكومي ثابت في كل مركز إداري على مستوى الجمهورية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، لافتًا إلى أن وجود منافذ حكومية مستقرة وقريبة من المواطنين يمكن أن يسهم في ضبط الأسواق ومنع استغلال احتياجات الأسر، خصوصًا مع اقتراب الموسم الدراسي وارتفاع حجم الإنفاق على مستلزمات التعليم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إحكام الرقابة على منظومة إصدار الفواتير تمثل استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، مطالبًا بأن تتسم عمليات مراجعة الاستهلاك والفواتير بأعلى درجات الدقة والشفافية، مع وضع آليات مرنة وعادلة للتعامل مع المديونيات المتراكمة، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين ولا يضيف أعباء جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة.

وشدد فرج، على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار الدولة في تبني سياسات تستهدف امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية وحماية القوة الشرائية للمواطن، بالتوازي مع إجراءات ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية الفعالة لا تقتصر على تقديم الدعم، وإنما تمتد إلى ضمان استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، ومنع أي ممارسات تستنزف دخول المواطنين.

وثمن النائب فرج فتحي فرج، توجيه الرئيس بإعداد تقرير وطني شامل حول ما أنجزته الدولة وعرضه على المواطنين، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مبدأ المكاشفة وتتيح للرأي العام تقييم ما تحقق على أرض الواقع، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، كما تفتح المجال أمام نقاش موضوعي حول أولويات المرحلة المقبلة ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية.

وأكد النائب، أن إشراك المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مناقشة تفاصيل التقرير يمثل إضافة مهمة لمسار الحوار المجتمعي، ويساعد على تقديم قراءة أكثر موضوعية للإنجازات والتحديات، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات الدقيقة للرأي العام هي أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ الشراكة المجتمعية في جهود البناء والتنمية.