دمشق- قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس 11 ديسمبر 2025، إن تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء عقوبات قانون قيصر 'إنجاز تاريخي' و'تجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية'.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أقر الكونغرس الأمريكي 'قانون قيصر' لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على 'جرائم حرب' ارتكبها بحق المدنيين.

وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون 'قيصر'.

وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.

وقال الشيباني، في تدوينتين عبر حسابه بمنصة شركة 'إكس' الأمريكية: 'نبارك للشعب السوري هذا الإنجاز التاريخي'.

واعتبر أن تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر يعد 'انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل'.

وتوجه باسم بلاده بالشكر لمجلس النواب الأمريكي وللولايات المتحدة على هذه 'الخطوة المسؤولة'.

الشيباني رأى أنها 'تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سورية في مرحلتها الحالية'.

وتابع: 'الشكر موصول لكل الدول التي دعمت وللسوريين الذين ساهموا بهذا الإنجاز العظيم'.

كما رحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بتصويت مجلس النواب الأمريكي.

واعتبرت إلغاء العقوبات 'خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، برؤية الرئيس (السوري) أحمد الشرع'.

وأضافت أن هذا التطور يمثل نقطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون.

وزادت بأنه 'يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات'.

الخارجية أشادت بتصويت مجلس النواب، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.

وقالت إنه 'يؤسس (...) لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني'.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن 'قانون قيصر' لمدة 180 يوما.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا في أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه

ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).