تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني بشأن الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والاتهامات الخطيرة التي تم تداولها بشأن طريقة إدارتها.

وتابع: هذه الاتهامات شملت شكاوى تتعلق ببيئة عمل غير آدمية، وممارسات مالية بلا سند قانوني، وشبهات ابتزاز وتحرش سلوكي ومجاملة وشللية، وهي أمور لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها.

واستكمل: وعملًا بالدستور واللائحة الداخلية، تقدم بسؤال إلى السيد وزير الشباب والرياضة، يطالب فيه توضيحات كاملة للموقف، شاملة:

١- حجم المخصصات المالية التي حصلت عليها هذه الكيانات خلال العامين الماضيين.

٢- كيفية صرف هذه الأموال وبنود الإنفاق.

٣- الخطوات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الوزارة لفحص الشكاوى المنشورة.

٤- مدى حيادية لجنة التحقيق (إن وجدت) وآلية عملها ونتائجها.

٥- الإجراءات الاحترازية تجاه الأشخاص والكيانات محل الاتهامات.

٦- السياسات التي اعتمدتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

ولأهمية هذه الاتهامات وخطورتها، طالب بسرعة مثول المسؤولين للرد أمام المجلس لتوضيح الحقائق للرأي العام وضمان الحفاظ على المعايير القانونية والإنسانية في كل كيان يخدم شباب مصر.

مع التأكيد أن الهدف الأول هو حماية شبابنا، وضمان شفافية المؤسسات واحترام القانون