اتخذت تل أبيب خطوة غير مسبوقة في الساحة الدولية حين أعلنت اعترافها رسميا بـ“صوماليلاند” كدولة مستقلة ذات سيادة.

إلا أن هذا الإعلان، الذي صدر عن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في ٢٦ ديسمبر، أثار موجة احتقان دبلوماسي وأمني قوية في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، بسبب اعتباره خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا لاحترام سيادة الدول المجاورة لوحدة أراضيها، لا سيما الصومال الذي يرفض الاعتراف بانفصال إقليم الشمال الغربي ويعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، وفقا لراديو فرانس إنترناسيونال.

وكانت صوماليلاند قد أعلنت انفصالها عن الصومال عام ١٩٩١ بعد سنوات من الحرب الأهلية، وقد عملت ككيان إداري شبه مستقل لعقود دون اعتراف دولي رسمي.

لكن حتى إعلان إسرائيل، لم تعترف بها أي دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة رسميًا، مما يجعل قرار تل أبيب سابقة جيوسياسية قد تغير قواعد اللعبة في القرن الإفريقي، وفقا لمجلة ريبسبونسبل ستيتكرافت.

خلفيات وتفسيرات الاستراتيجية الإسرائيلية

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن قرار الاعتراف نابع من حسابات استراتيجية معقدة.

بحسب تحليل نشره راديو فرانس إنترناسيونال، ترى إسرائيل في صوماليلاند نقطة موقع حيوية على مفترق طرق الملاحة البحرية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، عبر ميناء بربرة الذي يطل على مضيق باب المندب، وهو أحد أبرز الممرات البحرية العالمية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط والبضائع حول العالم.

هذا الموقع الاستراتيجي يجعله بمثابة نقطة مراقبة وحضور أمني مهم في مواجهة تهديدات في المنطقة مثل هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن وأمن خطوط الطاقة العالمية.

ومن منظور ريبسبونسبل ستيتكرافت، تراهن تل أبيب على وجود حليف نادر في إفريقيا يوفر لها موطئ قدم استراتيجي على البحر الأحمر في وقت تشهد فيه المنطقة تنافسا متصاعدا بين القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الخليج، كما قد يسمح لها بالمساهمة في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود البحرية وربما تنسيق أمني أكبر في المنطقة.

زيارة تاريخية وتعزيز العلاقات

وفي السادس من يناير الجاري، زار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العاصمة هرجيسا، في أول زيارة سياسية رسمية منذ الاعتراف، وعقد مباحثات حول توسيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، إضافة إلى إعلانه النية فتح سفارة إسرائيلية وتعيين سفراء، في مؤشر على رغبة إسرائيل في ترجمة الاعتراف إلى شراكة عملية.

وخلال الزيارة، أكد ساعر أن العلاقات بين البلدين ليست موجهة ضد أي طرف، مشددا على أن إسرائيل وحدها هي التي تحدد بمن تعترف ومع من تبني علاقات دبلوماسية، في رسالة واضحة تجاه الانتقادات الدولية المتزايدة.

ردود فعل دولية وإقليمية غاضبة

قوبلت الاستراتيجية الإسرائيلية الملتوية بردود فعل غاضبة على المستويين الإقليمي والدولي.

• الحكومة الصومالية الفيدرالية رفضت القرار بشدة واعتبرته تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، مع تنظيم احتجاجات شعبية في مقديشو تطالب بوقف الاعتراف ورفض التدخل الخارجي.

• الاتحاد الإفريقي ودول عديدة نددت بالخطوة وطالبت بإلغائها، معتبرة أنها انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأنها من المرجح أن تقوض السلم والاستقرار في القرن الإفريقي.

• بادرت جامعة الدول العربية ودول عربية مثل مصر بإدانة الاعتراف باعتباره تعديا على السيادة الوطنية الصومالية وتهديدا للأمن الإقليمي، داعية إلى رفض واسع واتخاذ موقف موحد ضد القرار.

• كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى دراسة تداعيات الاعتراف وشدد على احترام سيادة وحدة الأراضي الصومالية في جلسة طارئة، مع تأكيد بعض الدبلوماسيين أن الخطوة تشكل خطرا على السلم والاستقرار العالميين.

وحتى على الصعيد الغربي، عبر الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون عن دعوات صريحة لاحترام وحدة الأراضي الصومالية وضرورة حل الخلافات عبر الحوار وليس الاعتراف الأحادي.

من الجانب الإسرائيلي، يدافع مسؤولون عن القرار بالقول إنه يمثل فرصة تاريخية لإقامة شراكات جديدة في منطقة استراتيجية وأن صوماليلاند يمكن أن تكون شريكا في الأمن البحري ومكافحة التهديدات المتنامية في البحر الأحمر.

لكن المفارقة تكمن في أن هذا الاعتراف يأتي في وقت تشهد فيه توجهات دولية واسعة نحو دعم وحدة الدول واحترام حدودها التقليدية، وهو ما يضع الخطوة الإسرائيلية في مواجهة مع موقف دولي موحد تقريبًا يرفض الاعتراف الأحادي.

وتشير تحليلات مجلة ريبسبونسبل ستيتكرافت إلى أن الاعتراف قد يوفر لإسرائيل موطئ قدم أمني واستراتيجي لكنه قد يأتي بتكلفة عالية تتعلق بالرد الشعبي والطموحات السياسية لدول الجوار، وقد يثير ردود فعل قوية من جماعات مسلحة في المنطقة، ما قد يعيد تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي بشكل غير محسوب.

من جانب صوماليلاند، مثل الاعتراف الإسرائيلي خطوة تاريخية نحو كسر العزلة الدبلوماسية التي عاشتها لعقود، ويمنحها شرعية دولية جزئية وفرصًا لتنمية اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لكن هذه المكاسب تأتي وسط تحديات ضخمة تتمثل في رفض الاعتراف من قبل غالبية المجتمع الدولي وخطر تصعيد النزاع مع الحكومة الصومالية المركزية وغيرها من القوى الإقليمية.

ويشكل اعتراف إسرائيل بصوماليلاند نقطة مفصلية في الجغرافيا السياسية للقرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث يلتقي الطموح الاستراتيجي بتحالفات جديدة مع ردود فعل دولية حادة ومخاطر أمنية وسياسية جسيمة.

الاعتراف لا يزال في بدايته، وما زال اهتمام الخبراء ينصب على ما إذا كانت المكاسب الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل وصوماليلاند لتحقيقها من الممكن أن تفوق التحديات القانونية والدبلوماسية والأمنية، أو ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم النزاعات الإقليمية وتعقيد العلاقات الدولية في منطقة بالغة الحيوية من العالم.