كريتر سكاي/خاص:

لليوم الثالث على التوالي واصلت إدارة أمن العاصمة عدن صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ حملتها الأمنية الموسعة في عدد من أحياء مديرية صيرة (كريتر) وفي مقدمتها أحياء العقبة وصيرة والخساف واللسان الأهلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي وبإشراف مباشر من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية العليا الأستاذ عبدالرحمن شيخ.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وتعقب العناصر المشتبه بتورطها في التنسيق مع مليشيا الحوثي وملاحقة المطلوبين أمنياً وضبط الأسلحة غير المرخصة ومنع حملها والتجول بها في الأحياء السكنية والأماكن العامة.

كما تتواصل إجراءات التحقق من هويات الوافدين الجدد من مناطق سيطرة المليشيا، والتحقق من أوضاعهم القانونية والإنسانية والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الحالات التي تنطبق عليها معايير النزوح.

وشاركت في الحملة تشكيلات أمنية مشتركة ضمت قوات الطوارئ والدعم الأمني وإدارة البحث الجنائي، وقسم شرطة كريتر، وقوات الدعم الأمني، والشرطة العسكرية، وشرطة السير، والشرطة النسائية، إلى جانب اللجان المجتمعية، في إطار تنسيق أمني مشترك لتوحيد الجهود وتعزيز فاعلية الأداء الميداني.

وفي الإطار العملياتي يضطلع مساعد مدير عام شرطة العاصمة عدن لشؤون العمليات العميد الدكتور عمر عبيد البكري، بدور محوري في التخطيط العملياتية المنظمة لتنفيذ الحملة الأمنية ووضع الترتيبات اللازمة لتنسيق عمل الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة وتحديد أطر التعاون وتكامل المهام فيما بينها، إلى جانب متابعة الجوانب العملياتية وتقييم سير التنفيذ ومعالجة المعوقات التي قد تواجه سير العمل الميداني بما يضمن تنفيذ الخطة وفق رؤية أمنية موحدة وتحقيق أهدافها بكفاءة وانضباط.

وتدار الحملة ميدانياً بقيادة مساعد مدير أمن العاصمة عدن لشؤون أقسام الشرطة، العميد حسين صالح، وبحضور مأمور مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، ومدير قسم شرطة كريتر العقيد نبيل عامر، وأركان قطاع كريتر بالأمن الوطني النقيب محمود النخعي.

وتأتي هذه التحركات الأمنية المتواصلة ضمن الجهود التي تبذلها قيادة شرطة العاصمة عدن لفرض النظام والقانون، وملاحقة المطلوبين والعناصر المشتبه بها، ومعالجة الاختلالات الأمنية، وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في مختلف المديريات، بما يسهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة.