أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام الوطني، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة ويُمكِّن الإعلام المصري من أداء رسالته الوطنية والمهنية بفاعلية.

ووفقًا للقرار، تختص اللجنة بوضع خطة متكاملة تتضمن توصيفًا دقيقًا للوضع الراهن، وتحديد التحديات التي تواجه الإعلام، واقتراح الحلول العملية وآليات التنفيذ، إلى جانب تحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.

وجاء تشكيل اللجنة بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لتوحيد الجهود وتكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.

ويرأس اللجنة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضم في عضويتها نخبة من رموز الصحافة والإعلام والخبراء والأكاديميين، من بينهم رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور حسين أمين، والدكتور محمد شومان، إلى جانب ممثلين عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من رؤساء التحرير والإعلاميين البارزين.

وتشمل اللجنة كذلك خبراء في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وممثلين عن مراكز الدراسات الإعلامية والاستراتيجية، فضلًا عن أسماء بارزة في العمل الأكاديمي والفني والثقافي، مثل مدحت العدل وجمال الشاعر وفاروق جويدة وإيناس جوهر وغيرهم، بما يعكس شمولية التمثيل وتنوع الخبرات.

وبحسب القرار، تلتزم اللجنة الرئيسية بإعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين من تاريخ القرار، ليُعرض على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية.

كما أجاز القرار لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة في مجالات محددة، تضم أعضاء من اللجنة الرئيسية وغيرهم من الخبراء، على أن تُقدم تقاريرها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.

ويُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لإعادة صياغة المشهد الإعلامي المصري، وتعزيز قدرته على مواكبة التطور الرقمي والمهني العالمي، وترسيخ دور الإعلام الوطني كأداة رئيسية لدعم التنمية والحفاظ على وعي المجتمع.