في 29 أكتوبر 2022، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «ابدأ»، الهادفة إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ضمن جهود الدولة لتذليل العقبات أمام المصانع وتسهيل الإجراءات، ودعم المشروعات الجديدة لتوسيع الاستثمارات.

ونرصد في السطور التالية، أبرز 20 معلومة عن مبادرة «ابدأ»، وفقا للموقع الرسمي للمبادرة عبر الإنترنت.

1. تأسيس مبادرة «ابدأ»: أُطلقت المبادرة في 29 أكتوبر 2022، خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة».

2. الهدف الأساسي: تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام من خلال دعم الصناعة الوطنية والابتكار.

3. تقديم الدعم: توفر المبادرة حوافز تشمل أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات.

4. الدعم الفني والمادي: تقدم الدعم الفني والمادي للمصانع المتعثرة لتقنين أوضاعها.

6. تدريب العمالة: تسهم في تدريب العمالة الفنية عبر «معدتك شركتك»، التي تقدم دورات متتالية للذكور والإناث.

7. تعميق الصناعات الوطنية: تركز المبادرة على تعميق الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

8. تعزيز الابتكار: تدعم المبادرة الابتكار في المجال الصناعي وتوفير حلول الطاقة النظيفة.

9. دور القطاع الخاص: تعزز المبادرة دور القطاع الخاص في توطين التنمية والصناعة.

10. دعم التوسع والتصدير: تساعد المبادرة المستثمرين في التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة.

11. التعاون مع الجهات المعنية: تتعاون المبادرة مع الجهات المختصة لحل مشكلات الصناعة.

12. تعزيز البنية التحتية: تسهم المبادرة في تعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر.

13. توسيع الاستثمارات: تهدف المبادرة إلى جذب استثمارات جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات.

14. دعم المشروعات الجديدة: تساهم المبادرة في دعم المشروعات الجديدة وزيادة الاستثمارات.

15. الإصلاحات الهيكلية: تعتبر المبادرة جزءًا من خطة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار.

16. دور الصناعة في الاقتصاد: تساهم المبادرة في تعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

17. فرص العمل: تسهم المبادرة في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الموارد من النقد الأجنبي.

18. تطوير البنية التحتية: تدعم المبادرة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية كشبكات الطرق والموانئ.

19. مواجهة التحديات الاقتصادية: تسهم المبادرة في مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.

تهدف مبادرة «ابدأ» إلى تعزيز صناعة وطنية قوية من خلال دعم المشاريع الجديدة وتوسيع الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تسعى إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، في إطار خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.