وسط حالة من الترقب والقلق بين ملايين المستأجرين، حسم مجلس النواب الجدل التشريعي الممتد لسنوات بشأن عقود الإيجار القديمة، التي كانت تُلزم السكان بدفع إيجارات رمزية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي، في وقت تجاوزت فيه كلفة السكن الحد الأدنى للدخل في أغلب المناطق.

فقد وافق البرلمان نهائيًا على قانون الإيجار القديم 2025، بهدف إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن عادل بين الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وظروف محدودي الدخل، عبر تطبيق تدريجي يمتد لسبع سنوات.

القانون الجديد يضع آلية لزيادة القيم الإيجارية، ويتيح للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، ويحدد حالات الإخلاء، لينهي بذلك وضعًا قانونيًا استمر لعقود دون تعديل، رغم تغير معادلات السوق والطلب العقاري.

القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:

تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.

إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.

تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.

نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.

حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.

ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.

وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.