لندن- رفض قاض فدرالي الثلاثاء طلب هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.

واتهم ترامب 'بي بي سي' بتعديل مقطع من برنامج وثائقي بشكل مضلل، ليُظهره وكأنه يحرض على العنف عندما طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وطالب بتعويض بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.

ورفض قاضي المحكمة الفدرالية جيفري ت. كونتز طلب 'بي بي سي' رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المقامة بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.

وأفاد ناطق باسم 'بي بي سي' بأن هيئة البث 'متفاجئة بهذا القرار' لكنها تحترم سلطة المحكمة.

وأضاف البيان 'نحن واثقون من موقفنا وسنواصل الرد من خلال الإجراءات القانونية المناسبة'.

من جانبه، أشاد ترامب في منشور على 'تروث سوشال' بحكم كونتز الذي اعتبره 'انتصارا هائلا'.

وأضاف 'سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم'.

ودمج وثائقي 'بي بي سي' مقطعين منفصلين من كلمة ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، ليبدو وكأنه حث أنصاره صراحة على اقتحام مبنى الكابيتول.

ورغم اعتذارها عن الوثائقي الذي دفع عددا من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، تعتبر 'بي بي سي' أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترامب.

وكتب كونتز في حكم يقع في 40 صفحة أن 'مسألة ما إذا كان الرئيس ترامب قادرا على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البت فيه لوقت لاحق'.

وأضاف 'بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترامب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها ترجح فرضية منطقية بأن بي بي سي كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدته لم يكن ولن يكون صادقا'.

وأضاف 'لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجا لأمر مختلف تماما عمّا قيل في الخطاب'.

في الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية تاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر موعدا نهائيا لإدلاء ترامب بشهادته تحت القسم في الدعوى، استجابة لشكاوى قدمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن الرئيس الأميركي تهرّب من المثول للإدلاء بشهادته.

وذكرت المحكمة في قرارها أنه إذا لم يحضر ترامب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.