أعرب النائب أحمد إدريس، عن ثقته بأن الإصلاحات التي أوصت بها جلسات الحوار الوطنى في مجال التعليم ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في النظام التعليمي في مصر، وستسهم في بناء جيل من الشباب المتعلم والواعي القادر على مواكبة التحديات وتحقيق النجاح في جميع المجالات، كما أكد أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي، وأن ما يتم من خطوات لتطويره اليوم سيعود بالنفع الكبير على مصر في المستقبل.

وقال النائب أحمد إدريس، في تصريحات صحفية له، إن توصيات الحوار الوطني حول التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نهضة تعليمية حقيقية في مصر، مشيرًا إلى أن إقرار مشروع 'المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار' هو بمثابة نقطة انطلاق نحو إحداث تغييرات جذرية في النظام التعليمي.

وأوضح أن هذا المجلس سيسهم في تطوير السياسات التعليمية والبحثية بشكل متكامل، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ما يسهم في تحقيق تعليم مبتكر يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويدعم التطور التكنولوجي.

وأضاف 'إدريس' أن التوصيات التي تم إقرارها، مثل السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية، تعد من الخطوات المهمة التي ستساعد في تحسين التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشاد بتوجهات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والدولة يعد عنصرًا حيويًا في تطوير العملية التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية أفضل للجميع.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى ضرورة التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز في بعض المناطق، مؤكدًا أن وجود معلمين مؤهلين وملتزمين يعد من الأساسيات لضمان جودة التعليم.

كما أكد أهمية تطوير المناهج الدراسية لتشمل قيم المواطنة والوعي الوطني، مع العمل على إدخال مفاهيم جديدة تتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وشدد إدريس على أهمية تطوير التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتوفير التدريب العملي للطلاب.

وأكد أن تحديث المناهج الفنية وتوفير الفرص التدريبية العملية يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة يمكنها تلبية احتياجات القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وعبر النائب أحمد إدريس عن تفاؤله بإنجازات الحوار الوطني في قطاع التعليم، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم في مصر وتوفير فرص تعليمية عادلة لجميع الطلاب، ما يدعم تقدم الوطن ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.