توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و 2% في اجتماعه القادم المقرر في 2 أكتوبر 2025، ثم تثبيتها في شهر نوفمبر 2025.

وقال الدكتور هاني جنينة إن الأرقام قبل قرار أكتوبر تقول إن معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس كان قد وصل إلى 12%، أما خلال شهر سبتمبر، فيلاحظ حتى الآن عدم وجود طفرات سعرية غير في كرتونة البيض وبعض الخضر مثل الطماطم. ولكن السلع ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الدواجن والمواد البترولية لم ترتفع.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك إذا افترضنا تسارع معدل التضخم الشهري من 0.3% في شهر أغسطس الى قرب 1% في شهر سبتمبر، فإن معدل التضخم السنوي لن يتجاوز 10.5% الي 11% هبوطاً من 12% في شهر أغسطس.

وأوضح الدكتور هاني جنينة، أنه بما أن اجتماع لجنة السياسة النقدية سيسبق اعلان تضخم سبتمبر بـ 8 أيام فسوف تكون هناك مساحة لخفض يصل من 1 إلى 2% بدون أي تعارض مع المسار الهبوطي للتصخم.

وقال: “بالطبع سيأتي إلى الذهن رفع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر ينسب قد تقارب الـ 20%، وهذه الخطوة عادة ما يليها تعديل في أسعار المواصلات وبعض السلع وخلافه مما سيسارع من معدل التضخم الشهري.

وأضاف أن البيانات التاريخية تقول إن قرارات رفع أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري الي قرب 3%. فإذا افترضنا 3.5% وليس فقط 3%، فإن معدل التضخم السنوي سيتسارع إلى 13.5% فقط، مما يعني أن الفارق بينه وبين سعر الفائدة سيظل مرتفعا جدا حتى في حال خفض الفائدة 1 او 2%.

وتابع: ولكن حتى يرسل المركزي رسالة مفادها عدم قبوله لتسارع معدلات التضخم سيبقي على أسعار الفائدة ثابتًا خلال اجتماع نوفمبر.

واختتم الدكتور هاني جنينة حديثه، بأنه طبقاً لما تقوله أرقام التضخم، هناك نافذة جيدة لخفض الفائدة خلال اجتماع اكتوبر قبل أن تُغلق هذه النافذة مؤقتًا حتي عودة معدلات التضخم إلى التباطؤ مرة اخرى.