نشرت مصلحة الضرائب المصرية دليلا تعريفيا للممولين حول الفارق بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وطبيعة الخدمات المؤداة للممولين وفقا لكلا منهما.

وقال تقرير نشرته مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان ' معلومة تهمك' والمنشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ أن كلا المنظومتين تساهمان في مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي وحصر كافة التعاملات التي تجرى داخل الاقتصاد الرسمي.

وذكر التقرير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتم بين طرفي تعامل وهما ممولين اثنين وينبغي أن تكون عملية اصدار تلك الفاتورة موقعة بتوقيع أو ختم إلكتروني.

وأوضح التقرير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تختلف عن الفاتورة، فهي تعتمد في العلاقة بين طرف أحدهما ممول وآخر هو مستهلك نهائي، وهي لا تحتاج لتوقيع إلكترونية ولكن ينبغي أن يتوافر في الإيصال شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.

وأضاف التقرير أنه ينبغي أيضا في الإيصال الإلكتروني أن يكون مربوطا بنقاط البيع من خلال أجهزة وماكينات POS، أو طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة.

كما ينبغي أن يكون الإيصال مسجلا بالمنظومة.

تأتي تلك الاجراءات من خلال توجيهات وزارة المالية برفع مستويات الوعي والتثقيف الضريبي بما ينعكس علي زيادة معدلات الالتزام الطوعي في المساهمات الضريبية و رفع نسب تقديم الإقرارات و التحصيل لموارد الخزانة العامة وبما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتعاملين مع الادارة الضريبية.