أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق للخيرية الاسلامية باب الخوخة ومحام بهيئة فاس بالحبس النافذ والغرامة على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وقضت الغرفة ذاتها بالحكم بالحبس النافذ في حق (م.م) وهو نائب برلماني سابق بسنة واحدة وتعويض قدره 500 ألف درهم عبى خلفية 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها'، كما تم إدانة محام بهيئة فاس بالحبس النافذ سنة واحدة وتعويض قدره 200 ألف درهم بعد متابعته بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، فيما تم تبرئة متهمة ثالثة كانت تعمل بالخيرية كمسؤولة في القسم المالي من المنسوب إليها.

وأكدت مصادر خاصة أن تفاصيل متابعة قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بفاس للمتهمين، تعود تفاصيلها بناء على شكايات ضد الإدارة السابقة التي اتهمت من خلالها الدير السابق بالتلاعب في مداخيل كراء 22 محلا تجاريا في ملكية الخيرية و بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الكراء المكلف بتحصيلها من المكترين وهو ما نفاه المتهمين جملة وتفصيلا خلال أطوار المحاكمات.

يذكر أن المؤسسة الخيرية عانت في عهد الرئيس السابق للخيية الاسلامية باب الخوخة من اختلالات في التدبير تسببت في خروج النزلاء في وقفات احتجاجية تنديدا بسوء التغذية والإهمال واختلاس المساعدات الخيرية التي كانت تتوافد على المؤسسة الخيرية.