بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الدولة لشئون الإتصالات عمر العمر.نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، مساء الجمعة حملة أمنية موسعة استهدفت عددا من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني.وجاءت هذه الحملة في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة. وشاركت في الحملة عدة جهات حكومية، من بينها بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، بعد صدور الأذونات القانونية اللازمة.

بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الدولة لشئون الإتصالات عمر العمر.

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، مساء الجمعة حملة أمنية موسعة استهدفت عددا من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني.

وجاءت هذه الحملة في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة.

وشاركت في الحملة عدة جهات حكومية، من بينها بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، بعد صدور الأذونات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من العقارات المخالفة، ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة، في مخالفة صريحة للقانون.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الأنشطة تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة، وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العقارات المخالفة، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القوانين.