قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية حمدان ضد رامسفيلد في 29 يونيو 2006 بأن المحاكم العسكرية التي شكلها الرئيس جورج دبليو بوش لمعتقلي غوانتانامو تنتهك القانون الأمريكي والدولي.

وتُوصف قضية حمدان ضد رامسفيلد بأنها إحدى أهم القضايا التي نظرت فيها المحاكم الأمريكية بشأن سياسة مكافحة الإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

تطرق حينها قرار المحكمة العليا الأمريكية إلى شرعية المحاكم العسكرية التي أنشأتها إدارة جورج بوش الابن لمحاكمة المشتبه بهم بالإرهاب المحتجزين في سجن غوانتانامو العسكري.

المدعي في هذه القضية سليم أحمد حمدان، وهو مواطن يمني كان عمل في السابق سائقا وحارسا شخصيا لأسامة بن لادن. أُلقت القبض عليه في أفغانستان مليشيا محلية في نوفمبر 2001 ثم سلمته للأمريكيين الذين قاموا بنقله إلى معتقل غوانتانامو في كوبا في يونيو 2002.

اعترف حمدان بالعمل لصالح بن لادن، لكنه نفى تورطه في الإرهاب، فيما اتهمته السلطات الأمريكية بالإرهاب وقتل المدنيين. أما المدعى عليه في هذه القضية البارزة فقد كان دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي، الذي أشرف على تشكيل المحاكم العسكرية.

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أمرا عسكريا في 13 نوفمبر 2001، نصّ على تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة أو المشتبه بهم في أعمال الإرهاب. كان من المقرر أن تبدأ محاكمة حمدان في عام 2004، إلا أن محاميه رفعوا دعوى قضائية للطعن في دستورية هذه المحاكم.

في وقت سابق، في عام 2004، في قضية حمدي ضد رامسفيلد، قضت المحكمة العليا بأن للمحتجزين الحق في التماس الإفراج عنهم للطعن في احتجازهم.

أثارت القضية عدة مسائل قانونية منها، هل للمحكمة العليا اختصاص النظر في قضية مقاتل متهم أمام لجنة عسكرية؟ وهل انتهكت اللجان العسكرية الخاصة التي أنشأتها السلطة التنفيذية القانون الفيدرالي، بما في ذلك قانون القضاء العسكري الموحد والالتزامات التعاهدية؟ هل يمكن للمحاكم تطبيق بنود اتفاقيات جنيف؟

جادل محامو حمدان بأن الرئيس بوش تجاوز صلاحياته بإنشاء المحاكم الخاصة، وأن إجراءات هذه المحاكم تنتهك المبادئ الأساسية للقانون العسكري والدولي، بما في ذلك حق المتهم في مراجعة الأدلة ضده. كما استشهدوا باتفاقيات جنيف والقانون الموحد للقضاء العسكري.

بالمقابل، أصرت وزارة العدل الأمريكية ممثلةً رامسفيلد في القضية، بأن بوش تصرف ضمن صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية في الحرب ضد تنظيم القاعدة، وطلبت من المحكمة العليا عدم النظر في القضية.

هذه القضية كانت مرت عبر المحاكم الفيدرالية قبل وصولها إلى المحكمة العليا. على سبيل المثال أيدت محكمة جزئية فيدرالية في البداية حمدان، وقضت بأنه يحق له عقد جلسة استماع بموجب اتفاقية جنيف لتحديد وضعه كأسير حرب، وأن إجراءات اللجنة العسكرية تنتهك قانون القضاء العسكري الموحد، إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا نقضت هذا القرار، وقضت بأنه لا يمكن إنفاذ اتفاقيات جنيف في المحاكم الفيدرالية، وأن إنشاء اللجنة العسكرية كان ممارسة قانونية لسلطة الرئيس.

في 29 يونيو 2006، وبقرارٍ بأغلبية 5 أصوات مقابل 3، نقضت المحكمة العليا حكم المحكمة الأدنى، وأصدرت حكما لصالح حمدان. رأت المحكمة أن اللجنة العسكرية 'تفتقر إلى الصلاحية للمضي قدما لأن هيكلها وإجراءاتها تنتهك كلا من قانون القضاء العسكري الموحد واتفاقيات جنيف'.

الأمر الهام أن قرار المحكمة العليا أثار تساؤلات حول شرعية جميع المحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو، وألزم الإدارة الأمريكية بمراجعة إجراءاتها.

المتحدث باسم البيت الأبيض، توني سنو علق بحماسة قائلا: 'لم تقل المحكمة: أغلقوا غوانتانامو. ولم تقل: أطلقوا سراح السجناء. إنها في جوهرها مسألة إجرائية'.

الرئيس بوش بدوره صرّح بأنه سيلتزم بالقرار، لكنه سيسعى لحل 'المسألة' من خلال الكونغرس. في عام 2006، أقرّ الكونغرس قانون المحاكم العسكرية، الذي نص على حرمان المحتجزين المصنفين كـ 'مقاتلين أعداء غير شرعيين' من استخدام حق الطعن في مشروعية احتجازهم، كما استبعد اتفاقيات جنيف مشيرا إلى أنه لا يحق لأي شخص الاستناد إلى 'اتفاقيات جنيف' أو بروتوكولاتها في أي دعوى قضائية أو إجراءات مدنية أمام المحاكم الأمريكية للحصول على حقوق قانونية.

تبعا لذلك، أكد خبراء القانون أن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها الزج بأشخاص خلف القضبان لسنوات من دون توجيه تهمة إليهم، متجاهلة القانون الدولي بذريعة 'مكافحة الإرهاب'.

على أي حال، بعد صدور هذا الحكم، مثل حمدان أمام لجنة عسكرية أُعيد تشكيلها لتتوافق مع متطلبات المحكمة العليا، وأُدين بتهمة تقديم دعم مادي للإرهاب وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف عام 2008. هذا الحكم أُلغي لاحقا بالكامل وتمت تبرئته من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن في أكتوبر 2012.

المصدر: RT