قال المهندس محمد رشيدي، القيادي بحزب الحرية المصري، وأمين عام الحزب بالإسماعيلية، إنه لا يمكن الحديث عن الدولة المصرية الحديثة دون التوقف أمام المرحلة التي تسللت فيها جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم، وهي فترة قصيرة في الزمن، لكنها مثقلة بالانتهاكات التي خلّفت جروحًا غائرة في جسد الوطن، مشيراً إلى الجماعة الإرهابية ارتكبت خلال هذا الوقت جرائم جسيمة في حق الدولة ومؤسساتها.

وأكد رشيدي، في تصريحات صحفية له، أنه من بين هذه الجرائم التي لا تغتفر للجماعة هو محاولة تدمير جهاز القضاء المصري من خلال حصاره والتهجم على رموزه، والسعي لتغيير تركيبته عبر ما سُمي بقانون السلطة القضائية، بما يفتح الطريق لإقصاء القضاة غير الموالين وتمكين العناصر التابعة للجماعة من مفاصل العدالة.

وتابع: وتورطت الجماعة أيضا في التحريض على مؤسسات الدولة من منابرها، وتحويل الإعلام إلى أداة لتشويه الدولة وتشجيع التمرد والعصيان، فضلًا عن التغاضي عن تسلل الجماعات التكفيرية إلى سيناء، وغض الطرف عن العمليات الإرهابية التي بدأت تنشط حينها.

وأوضح رشيدي أن هذه الأخطاء لم تكن عابرة، بل سياسات ممنهجة تهدف لهدم الدولة من الداخل، مشيرا إلى أن الجماعة أرادت إعادة صياغة مصر على هوى مشروعها الخاص، دون أدنى اعتبار لهوية الدولة أو مصالح شعبها، وهو ما تصدى له الشعب بكل وعي، ورفض أن تتحول مصر إلى ولاية في مشروع عابر للحدود.

الشعب المصري

وأكد أمين عام الحزب بالإسماعيلية، أن الشعب المصري، لم يكن يومًا مغيبًا عن حقيقة هذه الجماعة، بل رأى بعينه كيف سعت إلى الهيمنة على مفاصل الدولة، وإقصاء الكفاءات، وتمزيق النسيج الوطني عبر التحريض، والتمييز، والاستعلاء الأيديولوجي، مشددا على أن رفض المصريين لحكم الإخوان، وخروجهم بالملايين في ثورة 30 يونيو، كان إعلانًا شعبيًا واضحًا بأن مصر لا تُدار من جماعة، ولا تُختطف من تنظيم، بل تُحكم بإرادة أبنائها جميعًا، وبمؤسساتها الوطنية.