كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هدف تعديل قانون سجل المستوردين يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلًا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الاتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.

وأشار الوزير إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى المراجعة بشكل مستمر؛ بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلًا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانوني أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

وأكد فوزي أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أية مشكلات موجودة، قائلًا: لا أحد يقول إننا لا نريد استيراد؛ ولكن علينا الاستفادة من السوق التي تستوعب كل المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

وأكد الوزير أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيًّا أو خدميًّا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

وقال المستشار محمود فوزي: أية شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدًا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعًا استفزازية.