تستضيف بكين قمة منتدي التعاون الصيني الأفريقي تحت عنوان «التكاتف لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوي بمستقبل مشترك» خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل بمشاركة زعماء وقادة الدول الأفريقية والصين، فضلا عن ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية.

ووضعت الصين والدول الإفريقية في هذا الاطار رؤية حتى عام 2035 بهدف تحديد اتجاهات وأهداف التعاون على المدى المتوسط والطويل وتعزيز مجتمع أوثق بمستقبل مشترك للصين وإفريقيا.

وأكدت الرؤية على أن الصين تعد شريكا مهما لأجندة التنمية الأفريقية وتدعم مشروعات الاتحاد الأفريقي حتي عام 2063 وتولي اهتماما بتعزيز الشراكة بين الصين وأفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق وتتبنى مبدأ التشاور الشامل والمساهمة المشتركة والمنفعة المشتركة وفلسفة التعاون الأخضر والمنفتح والنظيف في تعاونها مع أفريقيا.

وأوضحت أن الصين وأفريقيا ستعملان على ضمان التآزر بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة التنمية الأفريقية والاستفادة من الدور القيادي لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي لتعزيز التعاون التقليدي واستكشاف مجالات التعاون الناشئة وترقية التعاون الثنائي بشكل أسرع وبجودة وكفاءة أكبر لصالح شعوب الأفريقية والصينية فضلا عن العمل علي الاتقاء بالتعاون العملي إلى مستوى جديد من أجل المصالح المشتركة للصين وأفريقيا.

وأفادت الرؤية الصينية الأفريقية بأنها ترتكز على أن تصل التجارة بين الصين وأفريقيا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، وأن تعمل بكين على زيادة القدرة التصديرية للدول الأفريقية وتعزيز التعاون معها في فحص المنتجات الزراعية والأغذية، وتسريع عملية الحجر الصحي، وزيادة الواردات الصينية من المنتجات الأفريقية.

وأضافت أن بكين تعتزم مساعدة الدول الأفريقية على تطوير العلامات التجارية «صنع في أفريقيا» والاندماج في سلاسل الصناعة والتوريد العالمية من خلال دعمها لإقامة وتحسين نظام المعايير الفنية للجودة وتقديم خبرتها لمساعدة الدول الأفريقية على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، وتنشيط القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

كما أن الصين ستشارك بنشاط في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية خاصة تطوير السكك الحديدية الأفريقية والطرق السريعة والشحن والموانئ والخطوط الجوية وشبكة الاتصالات، فضلا عن سعي بكين لتطوير مجال الزراعة الحديثة الذي يتضمن إقامة نظام متكامل للزراعة والمعالجة والتخزين والخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرات الأمن الغذائي وتحسين السلامة والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية الأفريقية.

وأشارت الرؤية إلى دعم التوسع في الاستثمار بين الجانبين حيث تعتزم الصين أن تصل استثماراتها إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2035 والتي يتم استثمارها في مجالات الزراعة والتصنيع والبنية التحتية وحماية البيئة والاقتصاد الأزرق والرقمي، مؤكدة اهتمام بكين بدعم تطوير مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم جهود تحسين بيئة الأعمال وزيادة توطين الشركات الصينية في أفريقيا.

وأفادت بأن الجانبين الصيني والأفريقي يوليان اهتماما بالتوسع في التعاون بمجالات تكنولوجيا الجيل الخامس، والإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، والمدينة الذكية، والطيران والملاحة الفضائية، وتطبيق الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية فضلا عن العمل علي تطوير نموذج جديد للنمو الأخضر بشكل مشترك من أجل التنمية البيئية المشتركة بين الصين وأفريقيا.

وأكدت الرؤية اهتمام بكين بزيادة نسبة الطاقة الكهرومائية والنووية والطاقات النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والغاز وغيرها على أساس مستوى التنمية واحتياجات الطاقة في الدول، وتوفير إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة ودعم تطوير صناعة الطاقة الكهروضوئية.

وعلاوة على ذلك، تدعم الصين أفريقيا في تطوير الاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين قدرات التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والدائرية، وإقامة نظام اقتصادي يتميز بالتنمية الخضراء ومنخفض الكربون.

وأكدت الرؤية الصينية الأفريقية أهمية إقامة علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف بشكل أوثق على جميع المستويات من خلال تعميق الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتنسيق السياسات بشكل أفضل في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون ورفاهية الناس وصحتهم والتبادلات الثقافية والشعبية والسلام والأمن والشؤون الدولية.

كما أكدت الرؤية أن الصين وأفريقيا ستصبحان قوتين رئيسيتين لتحسين الحوكمة العالمية وحماية العدالة والإنصاف الدوليين، وتعزيز الاتصالات والتنسيق في ساحات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعمل بشكل مشترك على زيادة اهتمام المجتمع الدولي بأفريقيا ودعمها في أن تلعب دورا أكثر نشاطا في الحوكمة العالمية والمشاركة بشكل أكبر في إدارة الشؤون الدولية.