شهدت الحياة السياسية ، في مصر خلال عشرينيات القرن الماضي صراعًا حادًا بين الملك فؤاد الأول وحزب الوفد بقيادة سعد زغلول.

 واحدة من أبرز محطات هذا الصراع كانت في 24 مارس 1925، عندما قام الملك بحل مجلس النواب بعد تسع ساعات فقط من انعقاده، وهو ما اعتبر حينها أقصر دورة برلمانية في تاريخ مصر. 

بعد ثورة 1919، أصبحت الحياة النيابية في مصر أكثر حيوية، لكن الملك فؤاد كان يسعى إلى الحد من نفوذ الأحزاب، خاصة حزب الوفد، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة تحت قيادة سعد زغلول. 

مع صدور دستور 1923، اجريت الانتخابات البرلمانية، وفاز الوفد بالأغلبية، مما وضعه في مواجهة مباشرة مع القصر.

في عام 1925، جرت انتخابات جديدة، وأسفرت عن فوز كبير لحزب الوفد، مما أدى إلى تشكيل مجلس نواب بأغلبية معارضة للملك.

 في 24 مارس 1925، اجتمع المجلس لأول مرة، وانتخب سعد زغلول رئيسًا له، وهو ما أثار غضب القصر، الذي رأى في ذلك تحديًا مباشرًا للسلطة الملكية.

لم يكد مجلس النواب يعقد أولى جلساته حتى أصدر الملك فؤاد قرارًا بحله بعد تسع ساعات فقط، بحجة أن المجلس غير شرعي، وأن الانتخابات لم  تجر وفق القواعد الدستورية السليمة. 

كان هذا الإجراء بمثابة ضربة قاسية للديمقراطية الوليدة في مصر، وأثار موجة غضب واسعة بين القوى الوطنية.

قوبل القرار الملكي برفض شديد من قبل حزب الوفد، واعتبره سعد زغلول انتهاكًا صارخًا للدستور.

 كما خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن المصرية، تطالب بإعادة المجلس واحترام إرادة الشعب، لكن الملك أصر على موقفه، وظل متحكمًا في الحياة السياسية لفترة طويلة.

رغم أن الملك فؤاد نجح في فرض سيطرته، إلا أن هذه الواقعة أكدت أن الصراع بين الحكم الملكي والقوى الوطنية لن ينتهي بسهولة.

 وقد أدى هذا التوتر لاحقًا إلى أزمات سياسية متكررة، كان من أبرزها تعليق العمل بدستور 1923 وتزايد النزاعات بين القصر والأحزاب السياسية، حتى انتهى الحكم الملكي تمامًا بثورة 1952.