أثارت واقعة القبض على الصحفي المصري محمد طاهر، المختص في شؤون الآثار والسياحة، جدلا واسعا، خاصة بعد حديثه عن وقائع فساد ما دفع عدة جهات لإصدار بيانات توضيحية.

وأفرجت السلطات المصرية ليلة أمس، عن الصحفي بعد ساعات من استدعائه بسبب اتهاماته لأحد معاوني وزير السياحة والآثار، وبعد تدخل من نقابة الصحفيين، فيما أثيرت واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري، والتي كان طاهر من بين الأشخاص الذين كشفوا عنها، كسبب لتوقيفه بعد بلاغ من وزير السياحة والآثار قبل أن تنفي الوزارة ذلك في بيان.

وكتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، على حسابه بفيسبوك، بأن 'الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر اليوم بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه'.

وقال البلشي، إن النقابة أوفدت اثنين من أعضائها لحضور التحقيق مع طاهر، مؤكدا أن النقابة ستتقدم ببلاغ رسمي للجهات المعنية بسبب ما حدث مع الصحفي الذي لا يجب استدعاؤه والتحقيق معه إلا بوجود النقابة وفقا للقانون، قائلا إن 'ما تم مع الزميل يكشف انحيازا واضحا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير'.

وذكر البلشي، أن 'طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونيّة الذهبية، وهو من كشف العديد من الوقائع التي تخص الوزارة ثم جاء بعدها البلاغ والإجراءات الحالية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب التعامل مع طاهر وطريقة تعامل المسؤولين مع الصحافة'.

وفي وقت لاحق، قال نقيب الصحفيين إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي أكد فيه أنه لم يتقدم بالبلاغ وأنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات، وذلك بعدما أثير أن بلاغ من وزير السياحة والآثار وراء القبض على الصحفي، ما أثار غضبا واسعا بسبب واقعة سابقة مشابهة.

من جهتها، قالت وزارة السياحة والآثار في بيان، ردا على 'ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم وزير السياحة والآثار ببلاغ للنيابة العامة ضد أحد الصحفيين'، إن 'هذه الإدعاءات لا أساس لها وعارية تماما عن الصحة، ولم يتخذ الوزير أو الوزارة أي إجراءات قانونية ضد أي صحفي'.

وأشارت إلى إجراء الوزير اتصالا هاتفيا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكدا احترامه الكامل لكل المؤسسات الصحفية وجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة.

وشددت الوزارة على 'احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة باستخدام الأساليب الصحفية اللائقة وفي حدود الاحترام المتبادل والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها'.

وفي وقت لاحق، أعلن نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، بكفالة 2000 جنيه.

وأثارت الواقعة استياء بسبب تعامل مسؤولي وزارة السياحة والآثار مع الصحفيين بطريقة البلاغات بسبب ممارستهم عملهم الصحفي، وبدلا من استخدام حق الرد، وكانت واقعة سابقة مشابهة لشاب نشر فيديو ترويجي مصنوع بالذكاء الاصطناعي ترويجا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، جدلا واسعا بعد تقديم وزير السياحة والآثار بلاغا في الشاب تسبب في القبض عليه قبل أن يتنازل لاحقا بعد جدل واسع.

المصدر: RT