اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
من الصعب جدا تجنب مقارنة حالة ميانمار مع الحالة الإسرائيلية. بالطبع، توجد اختلافات جوهرية بينهما، الأبرز من بينها هو أن حماس منظمة إرهابية، أكثر خطرا ودموية من جيش انقاذ الروهينغا “إي.آر.اس.إي”، وهو المنظمة المسلحة للروهينغا.
مع ذلك، رفض القضاة في حيثيات الحكم مزاعم ميانمار دائما ضد تفسيرها بأن أفعالها ضد الروهينغا تعتبر إبادة جماعية.
الأمر المقلق من ناحية إسرائيل هو أن مزاعم ميانمار تشبه بدرجة كبيرة مزاعم إسرائيل ضد من اتهموها بالإبادة الجماعية. حسب الخبراء، هذا لا يعني بالضرورة أن المحكمة ستقرر خلال بضع سنوات أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. فبالإضافة إلى الاختلاف بين حماس وجيش انقاذ الروهينغا، والاختلافات الأخرى بين القضيتين، تتأثر محكمة لاهاي بشدة بالضغوط والقوى السياسية، وإدانة إسرائيل ستكون بمثابة إدانة للولايات المتحدة التي زودتها بالسلاح، ودول غربية أخرى، وقد يدفع الضغط على القضاة إلى اختيار حكم مختلف. مع ذلك، حسب القراءة الأولية للحكم وحسب كل التقديرات، فقد تدهور الوضع القانوني لإسرائيل بشكل كبير بعد الحكم الذي صدر ضد ميانمار.
أوجه التشابه بين القضيتين كثيرة. ففي ميانمار أيضا تعيش أقلية مسلمة في غرب البلاد، وقد عانت لعقود من الحرمان والاقصاء. وهناك أيضا اندلعت المرحلة الأخيرة، الأكثر عنفا، من الصراع في أعقاب هجوم مفاجئ نفذته منظمة روهينغا مسلحة، شمل السيطرة على قواعد ومراكز للشرطة. هناك أيضا شن الجيش المتفاجئ والمهان، هجوما مضادا وحشيا، وُصف بأنه دفاع عن النفس ضد منظمة إرهابية إسلامية متطرفة. وهناك أيضا قالت الدولة إن المنظمة كانت تستخدم المدنيين كدروع بشرية. وهناك أيضا تدهورت الحرب إلى عمليات قتل جماعية، وتدمير كبير للقرى وتهجير مئات آلاف الأشخاص إلى مخيمات مؤقتة. في الحالتين توجهت دولة ثالثة، غير مشاركة في النزاع – غامبيا في حالة ميانمار، وجنوب افريقيا في حالة إسرائيل – إلى محكمة العدل الدولية، وطالبت باعتبار الأفعال التي ارتكبتها قوات الأمن إبادة جماعية. فأصبحت ميانمار أول دولة في التاريخ تتم ادانتها بـ “أم الجرائم” بعد أن اقتصرت الادانات فيها حتى الان على أشخاص.
ومثل إسرائيل، ادعت ميانمار أيضا أن العمليات العسكرية لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية، لان قسما صغيرا فقط من السكان قُتل. ومثل إسرائيل أيضا، ادعت ميانمار أنه لو ارادت تنفيذ إبادة جماعية لكان جيشها قد قتل مدنيين بعدد أكبر بكثير.
وقد رفض القضاة هذين الادعاءين بشكل قاطع، فكتبوا أنه “قد يشكل ارتفاع عدد القتلى عاملا مهما يتيح استنتاج وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. ولكن النسبة المنخفضة لعدد القتلى لا ينفي بحد ذاته إمكانية تحديد وجود هذه النية”.
أيضا إسرائيل لا تملك أي دليل يُعتدّ به فيما يتعلق بعدد القتلى. فحسب المحكمة قُتل على الأقل عشرة آلاف شخص في هجوم ميانمار، أي 1.2 في المئة من الروهينغا. في حين قتل ليس أقل من 75 ألف شخص في قطاع غزة، بما يشكل ما نسبته 3.5 في المئة من السكان هناك. في كل الحالات، حكم القضاة بضرورة أن يُدرج في الحساب أيضا، أولئك الذين لم يُقتلوا، لكنهم عانوا بطرق أخرى مثل الإصابة أو فقدان البيت أو التهجير، لأنهم عانوا من “أعمال إبادة جماعية”.
وقالت المحكمة إنه “حتى لو قُتلت نسبة ضئيلة من الروهينغا، فان هذا لا ينفي وقوع إبادة جماعية، لأن آخرين عانوا أيضا من أعمال إبادة جماعية”. وقد قال الدكتور شموليك ليدرمان، الباحث في شؤون الإبادة الجماعية في الجامعة المفتوحة: “هذا الأمر ينطبق أيضا على إسرائيل”.
إضافة إلى ذلك حكمت أغلبية القضاة بأن الطرد وهدم المباني والإقامة في مخيمات الخيام، قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بسبب الأضرار النفسية الشديدة التي لحقت بالمدنيين. وفي هذا الصدد أيضا، لدى إسرائيل، التي تسببت في أن يعيش 2 مليون شخص تقريبا في خيام ومبان مدمرة تنقصها أبسط مقومات الحياة لمدة ثلاث سنوات، ما يبرر قلقها.
لدى إسرائيل أسباب أخرى تدعو إلى القلق بشأن هذا الحكم. فمثل إسرائيل، رفضت ميانمار أيضا التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وقد أثارتا الادعاء بانحياز اللجنة. لم يقتنع القضاة بهذا الادعاء، فقد وجدوا أن تقارير لجان الأمم المتحدة موثوقة، واعتمدوا عليها في تحديد الحقائق حول ما حدث، وانتقدوا قرار عدم التعاون مع التحقيق. إن التقارير التي أعدتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل قاسية جدا، وقد خلصت بالفعل إلى أنّ إسرائيل قامت بارتكاب إبادة جماعية.
أيضا أعطى القضاة أهمية للتصريحات التحريضية والعنصرية التي أصدرها قادة ميانمار، بزعم أنها دليل على نية ارتكاب إبادة جماعية. في حالة إسرائيل كانت التصريحات أكثر قسوة وانتشارا في أوساط كل مستويات متخذي القرارات، الأمر الذي فاقم الوضع.
قدمت جنوب افريقيا للمحكمة عشرات الصفحات من التصريحات المتطرفة الصادرة عن قادة ومسؤولين في إسرائيل، بدءًا بتصريح “لا يوجد أبرياء في غزة”، لوزراء وأعضاء كنيست، وانتهاءً بتصريح نتنياهو “عماليق”. ويقول ليدرمان: “لو تم تطبيق نفس المعايير في إسرائيل لكان لها وزن حقيقي”.
ومن أوجه التشابه الأخرى التي تضر بإسرائيل، أنّ ميانمار لم تقم بإجراء أي تحقيقات ولم تحاكم أي جندي أو ضابط من المتورطين في جرائم الحرب.
سبعة من الجنود والضباط تمت محاكمتهم بتهمة قتل عشرة أشخاص، وتمت إدانتهم وحكم عليهم بعشر سنوات سجن. ولكن صدر عفو عنهم بعد ثمانية أشهر.
وفي قضية أخرى تمت محاكمة مراسلين كشفوا عن أعمال قتل مدنيين وقضوا ضعف مدة سجن الجنود الذين نفذوا عمليات القتل، الأمر الذي لفت انتباه الوزراء الذين اقترحوا سجن ومعاقبة صانعي فيلم “نازا”. تعتقد المحكمة وكتب القضاة: “لم تقم ميانمار بإجراء أي تحقيق مع الجنود والقادة، ولم تقم بمحاكمتهم أو معاقبتهم بأحكام تتناسب مع جريمة الإبادة الجماعية.
من الحجج الأخرى التي أثارتها ميانمار ورفضتها المحكمة، أنه لا يمكن إثبات نية الإبادة الجماعية إذا وُجدت نية أخرى، مثل محاربة الإرهاب، أو حتى طرد السكان. يقول ليدرمان: “ما فعلته المحكمة هو أنها اعترفت بوجود حرب ضد منظمة إرهابية، لكن ذلك لا ينفي عدم وقوع إبادة جماعية”. أيضا رفض القضاة حجة أنّ الهدف كان الطرد، استنادا إلى أدلة تشير إلى أن الجيش قتل أيضا من حاولوا الهرب.
ادعاءات مشابهة وُجّهت لإسرائيل عندما قُتل مئات الأشخاص في قصف مناطق تم تصنيفها من قبل الجيش الإسرائيلي كمناطق أمنة.
مع ذلك توجد اختلافات كثيرة بين قضية إسرائيل وقضية ميانمار. فقد تضمّن هجوم حماس في 7 أكتوبر قتلا جماعيا للمدنيين واطلاقا كثيفا للصواريخ على تجمعات سكانية في إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يحدث في ميانمار. يعزز هجوم حماس بشكل كبير ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس. إضافة إلى ذلك يمكن لإسرائيل الادعاء أنّ حماس استمرت في شن الحرب في منطقة مبنية محصنة بالأنفاق في داخل منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأجبر إسرائيل على إخلاء السكان وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة. أما في حالة ميانمار فلم تكن هناك أي مقاومة عسكرية بعد الهجوم الأول. من جهة أخرى يصعب تبرير التدمير شبه الكامل لقطاع غزة والقتل الجماعي للمدنيين، بما في ذلك قتل 21 ألف طفل على الأقل.
هناك فرق آخر يتمثل في وصف الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد الروهينغا، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعية وعمليات الإعدام الجماعية واختطاف الأطفال من الأمهات ورميهم في النار أو في الأنهار، والقتل بالسيوف، وفظائع أخرى. إسرائيل ستتمكن من الدفاع عن نفسها بالادعاء ان معظم القتلى من المدنيين كانوا ضحايا ثانويين لعمليات عسكرية مشروعة.
ومن المسائل التي قد تخفف من وطأة الأمر على إسرائيل، صدور الحكم بأغلبية الأصوات، ورأي ستة قضاة أن هذا القرار يغيّر تعريف الإبادة الجماعية. ومن المرجح أن يحاول ممثلو إسرائيل في محكمة العدل الدولية الاستناد إلى هذا الرأي والادعاء أن قضاة الأغلبية خفّضوا معيار الاثبات المطلوب لإثبات الإبادة الجماعية.
الخلاصة، جزء كبير من دفاع إسرائيل ضد مزاعم الإبادة الجماعية إنهار يوم الخميس. ففي الخطاب العام في إسرائيل تم رفض الادعاء أن أفعال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ووصف أنه ادعاءٌ لاساميٌّ وسخيف. وما زالت الاغلبية العظمى من الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم الضحايا الوحيدين لموجة العنف التي بدأت في مذبحة 7 أكتوبر واستمرت بدون انقطاع لثلاث سنوات. وقد طمأن المحللون في التلفزيون الرأي العام في إسرائيل بأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنها ستتلاشى عند أول اختبار قانوني، ولكنها لا تختفي.
إسرائيل هي التالية في الترتيب، وفرصة أن تقرر محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية غير مستبعدة. لا يمكن المبالغة في تقدير التداعيات بعيدة المدى لمثل هذا القرار، فيما يتعلق بنفوذ إسرائيل وقدرتها على التعاون اقتصاديا وعسكريا وعلميا مع كل العالم، ناهيك عن نظرة الإسرائيليين لانفسهم ومستقبلهم.
في ختام الحكم قضى القضاة بضرورة سماح ميانمار بعودة الروهينغا الذين تركوا ديارهم قبل عقد من الزمن وتم نقلهم إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وتعويض الناجين. من غير المرجح أن يتحقق أي أمر من هذين الطلبين في وقت قريب.
يقول البروفيسور الياف ليفليتش، الخبير في القانون الدولي في جامعة تل أبيب: “لكن هذا ليس هو المهم، المهم هو أن ترسخ هذه الاحكام سردية قوية جدا. مثلا، ما حدث مع رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال (في الأعوام 2014 – 2024). فكل العقوبات التي نشاهدها الآن تستند اليه، ومع مرور الوقت يشكل هذا ضغطا على الحكومات ويحفّز عمليات تنتهي بالعزلة والعقوبات، ويجب على إسرائيل الخشية من ذلك أكثر من ميانمار، نظرا لحدة المشاعر التي تثيرها الحالة الإسرائيلية”
الشمس ستشرق، حتى لو صدر قرار مشابه بشأن إسرائيل، لكنها ستخفت يوما بعد آخر. وهناك نقطة أخرى، إذ يعيش ثلاثة ملايين لاجئ في بنغلاديش وعلى ساحل غزة منذ ثلاث سنوات: نساء وأطفال ورجال، معظمهم من الأبرياء.
قرارات المحكمة في لاهاي تستهدفهم، وليس المجلس العسكري أو الحكومة الإسرائيلية في القدس. العقوبات والمقاطعة المتوقعة لميانمار وإسرائيل أقل أهمية من أرواح الناس في الخيام. إذا ارادت إسرائيل وإذا ارادت أي دولة النجاة من مصير ميانمار، يجب عليها التحرك بسرعة لإعادة بناء حياة سكان غزة، حتى لو صدر الحكم علينا، فعلى الأقل نستطيع الادعاء بأننا تعلمنا الدرس.
نير حسون
هآرتس ـ 20/11/2026













































