رفعت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تقييمها المستقبلي للقطاع المصرفي المصري، شاملة أربعة من أبرز البنوك العاملة في السوق المحلية، وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة. يأتي هذا التطور في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بفضل تعزيز الظروف التشغيلية وزيادة تدفق السيولة بالعملة الأجنبية.

بحسب تقرير وكالة 'فيتش'، تمت ترقية التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة إلى مستوى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى العلاقة الوثيقة بين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وأداء البنوك، فضلًا عن توقعات بزيادة الدعم الحكومي للقطاع المصرفي الذي يمثل محورًا رئيسيًا في تطبيق السياسات الاقتصادية والنقدية.

وأشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري مرشح للنمو الإيجابي بحلول عامي 2025 و2026. ويعزى هذا النمو إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية، مما يعزز من استقرار القطاع المصرفي.

توقعت 'فيتش' تحسن جودة الأصول لدى البنوك الأربعة، حيث تم تصنيفها بـ'B مستقر'، مدفوعة بزيادة الربحية المتوقعة بنهاية عام 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عوائد الأوراق المالية الحكومية وأرباح إعادة التقييم، فضلًا عن تحسن النشاط الاقتصادي.

كما توقعت الوكالة أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي لدى هذه البنوك نسبة 13% بنهاية العام المقبل، مستفيدة من استقرار سعر الصرف، ما يعزز من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الكلي ومواصلة تمويل المشروعات التنموية.

وتعكس هذه الترقية التصنيفية من 'فيتش' تحسن الوضع الاقتصادي العام في مصر، إذ تؤكد الوكالة على أهمية دور البنوك المحلية في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. ويعزز هذا التطور ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما قد يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية مستقبلًا.

وتشير هذه التحسينات إلى خطوات إيجابية على صعيد استقرار القطاع المصرفي المصري، والذي يعد عنصرًا حيويًا في دعم تطلعات الاقتصاد الكلي، كما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.