يضع قانون الخدمة المدنية الخطوط الحمراء والواضحة أمام كل من يسعى للتعيين أو العودة إلى الوظيفة بعد الفصل، مؤكدًا أن العدالة والمساواة هما أساس الاختيار.

القانون لم يترك مساحة للاجتهاد، بل وضع ضوابط صارمة للتعيين، أبرزها: الجنسية المصرية أو من دولة تعامل بالمثل، حسن السمعة، عدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية نهائية، واللياقة الصحية، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

لكن اللافت أن القانون لم يغلق الباب أمام من فُصلوا من الخدمة سابقًا، إذ أتاح فرصة العودة للعمل بشروط محددة، في خطوة تعكس توازنًا بين الحزم والعدل.

وفيما يخص الموظفين على رأس العمل، نظم القانون في المادة (25) آليات تقويم الأداء لضمان الشفافية، فالتقويم يتم مرتين على الأقل في السنة، ويعتمد على خمس درجات تبدأ من 'ممتاز' وتنتهي بـ'ضعيف'، مع ضمانات لمن تغيبوا لأسباب مرضية أو قانونية.

قانون الخدمة المدنية بهذه المواد يسعى لإرساء نظام إداري عادل، لا مكان فيه للمجاملات أو العشوائية، ويؤكد أن الوظيفة الحكومية ليست مجرد فرصة، بل مسؤولية تُمنح لمن يستحقها.

أما فيما يخص تقويم أداء الموظفين، فقد نصت المادة (25) من القانون على مجموعة من الضوابط التي تحدد كيفية تقويم أداء الموظف، وتضمن عملية تقويم عادلة وشفافة:

يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي.

يُستند في تقويم الأداء على الموظفين الذين عملوا فعليًا في الوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يتم تصنيف الأداء إلى خمس درجات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.

كما يتم تحديد إجراءات التقويم في اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحيادية والدقة في قياس الأداء. 

وفي حال غياب الموظف لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب مرض أو تجنيد أو إجازة رعاية طفل أو لأي سبب آخر، يُعتبر تقويمه 'كفء' حكمًا، وإذا كان تقويمه في العام السابق ممتازًا، يتم تقديره 'ممتاز' أيضًا.