صرّح المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قرار فرض رسوم جمركية وضريبية جديدة على أجهزة المحمول المستوردة تسبب في وقف دخول أكثر من 50 ألف جهاز للسوق المصري منذ تطبيق القرار مطلع العام الجاري، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.

وأوضح غنيم أن القرار يفرض 10% رسوم جمركية، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، يعني أن إجمالي الرسوم يقترب من 30% من القيمة الأصلية للجهاز.

وأشار إلى أن الزيادة لم تقتصر على الأجهزة الرائدة ، بل طالت أيضًا الفئة المتوسطة، التي تمثل الشريحة الأوسع من المستخدمين.

وضرب امثله بتأثر أسعار الهواتف بتطبيق الرسوم ، حيث ارتفع سعر هاتف Samsung Galaxy A54 من نحو 17 ألف جنيه إلى ما يقارب جنيه  21.5 ألف جنيه بعد تطبيق الرسوم، وارتفع هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro من 14 ألف جنيه إلى أكثر من 18 ألف جنيه، كما زاد سعر هاتف Realme 11 Pro+ من 16 ألف إلى نحو 20.5 ألف جنيه.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تراجع مبيعات السوق بنسبة تزيد على 30% خلال الربع الأول من العام

وأوضح أن التجار توقفوا عن الاستيراد لتجنب الخسائر، فيما تزايد الاعتماد على الأجهزة المهربة التي تفتقر إلى الضمان وخدمة ما بعد البيع.