تقدمت موظفة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد مرور عام واحد على زواجها، مؤكدة أن زوجها يعاني من إدمان المخدرات، ويمتنع عن تحمل مسؤولياته الزوجية والمالية، بل بلغ به الأمر أن سرق مصوغاتها الذهبية وباعها لينفق ثمنها على تعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت المدعية في أنها اكتشفت حقيقة زوجها بعد ثلاثة أيام فقط من الزفاف، حين لاحظت سلوكيات مريبة، لتُفاجأ بأنه مدمن للمخدرات، على الرغم من إنكاره للأمر طوال فترة الخطوبة التي دامت عام.

وأوضحت الزوجة أنها كانت تساعد في مصاريف المنزل من راتبها الخاص، بينما كان زوجها يتهرب باستمرار من الإنفاق، متذرعًا بالديون أو قلة المال، وحاولت الوقوف إلى جانبه وعرضت إدخاله مصحة للعلاج على نفقتها الخاصة، إلا أنه رفض كافة محاولات الإصلاح، واستمر في التهرب من المسؤولية، إلى أن قام بسرقة مصوغاتها الذهبية دون علمها لشراء المواد المخدرة.

وأضافت أنها لجأت إلى عائلته طلبًا للمساعدة، إلا أنهم تنصلوا من المسؤولية، ورفضوا تعويضها عن الذهب الذي استولى عليه ابنهم، وأمام هذا الواقع المرير، قررت اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق.