أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها أمس عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 61.12% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي سجلت خلالها أرباحا بلغت 9.38 مليون دينار. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن التحسن اللافت لصافي الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي الإيرادات التشغيلية، والذي بلغ 24.2 مليون دينار للنصف الأول، ما شكل زيادة نسبتها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2024. كما شهد الربح التشغيلي نموا بنسبة 59.53%، مرتفعا من 11.58 مليون دينار، إلى 18.47 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 61.12% من 46.71 فلسا في النصف الأول من 2024 إلى 75.27 فلسا للنصف الأول من 2025. وبلغ إجمالي الموجودات نحو 123.87 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بزيادة 9.26% مقارنة بنهاية النصف الأول من 2024 البالغ 113.37 مليون دينار، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024، إلى 66.2 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بزيادة 12.68%.

مواصلة تحقيق نمو مستدام

وتعليقا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي: «تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية».

وأضاف: «يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدما في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية».

تحسين منظومة سوق المال

ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيدا لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري.

ويأتي ذلك في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، قال الخرافي: «تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل».

وتابع بالقول: «يعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة».

مؤشر إيجابي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشرا إيجابيا على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيرا إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.

وقال العصيمي: «تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات».

وأضاف: «يعكس التوزيع الهيكلي للسوق «الأول» و«الرئيسي» دورا مهما في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين».

وقال العصيمي: «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويسهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين».

بناء منظومة تداول موثوقة

واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندة إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميا ودوليا.

«السوق الأول».. ركيزة أساسية للتداول

شكل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة بنسبة 47.09% من 4.99 مليارات دينار إلى 7.34 مليارات دينار في ذات الفترة، وسجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نموا بنسبة 24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار، إلى 42.27 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025.

وساهم السوق «الرئيسي» في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نموا لافتا بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليارات دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، وارتفعت قيمته السوقية بنسبة 17.2%، من 7.05 مليارات دينار، إلى 8.27 مليارات دينار كما في 30 يونيو 2025.

واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلا نموا لافتا في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليارات دينار إلى 12.63 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم.

وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نموا بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعا من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 ملايين دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلة زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2024.