شهد ملف غزة تطورًا لافتًا خلال الساعات الماضية، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل “مجلس السلام” بوصفه هيئة انتقالية تتولى الإشراف على إدارة القطاع حتى نهاية عام 2027، في خطوة مثيرة للجدل تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية، وتعيد رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.

وبحسب القرار الأممي، ستخضع غزة لعملية إعادة إعمار شاملة، تنفذ عبر إدارة فلسطينية تكنوقراطية تعمل تحت الإشراف المباشر للمجلس الجديد، الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته رئيسًا لـ“مجلس السلام” المكلف بمتابعة ترتيبات الحكم والانتقال السياسي داخل القطاع.

وكشفت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة أصرت خلال المفاوضات على أن تكون القوة الدولية المقرر نشرها في غزة خاضعة لـ“مجلس السلام” برئاسة ترامب، وليس للأمم المتحدة، كما طالبت السعودية.

وبحسب ما أورده مراسلو الجارديان، فإن الرياض رأت أن تبعية القوة الدولية للأمم المتحدة تمنحها شرعية أوسع وتمنع تسييس مهامها، بينما تمسكت واشنطن بأن تكون سلطة الإشراف النهائية في يد المجلس الجديد، تماشيًا مع الخطة الأمريكية ذات النقاط العشرين التي أعلنها ترامب لإدارة غزة.

ووفقًا لمصادر سعودية نقلتها الصحيفة، فقد اعتبر لافتًا أن ترامب – الذي تجاهل مجلس الأمن مرات عدة خلال حرب غزة، ولجأ إلى الفيتو أكثر من مرة – وافق هذه المرة على قرار يدعم فعليًا مفهوم إقامة دولة فلسطينية عبر تشكيل إدارة انتقالية تعد مرحلة تأسيسية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ويرى محللون أن قبول الإدارة الأمريكية بهذا المسار يعكس رغبة ترامب في استعادة زمام المبادرة على الساحة الدولية بعد الانتقادات المتصاعدة لسياسته في الشرق الأوسط، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عامه الأول من ولايته الثانية.

وينص القرار الأممي على تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة الخدمات العامة، وإعادة تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية، وصياغة خطط الإعمار، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى “مجلس السلام”.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال القطاع يعاني من دمار واسع النطاق ونقص شديد في المواد الأساسية، فيما تواصل المنظمات الدولية التحذير من أن الأوضاع الإنسانية “بالغة الخطورة”، وأن أي تأخير في إطلاق عملية إعادة الإعمار قد يؤدي إلى كارثة أكبر.