وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بعقد اجتماع أسبوعي داخل كل مجلس مدينة، يضم رؤساء الوحدات المحلية القروية، لمتابعة معدلات الإنجاز، ووضع مؤشر إحصائي دوري يقيس أداء كل مركز في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، ومينا رزقي سمير مسئول ملف التقنين بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان.

كما استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي وطلبات التصالح، إلى جانب أعمال لجان الفحص والبت، موجها بسرعة استكمال الطلبات المستوفاة، وحفظ غير المطابقة للضوابط القانونية.

وناقش محافظ قنا، معدلات الإنجاز بمختلف مراحل التقنين، والتي تشمل الفحص، المعاينة، التثمين، التعاقد، والبت في التظلمات، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء، خاصة فيما يتعلق بتحرير العقو، لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم القانونية.

وفيما يتعلق بالأقساط المتأخرة، شدّد المحافظ على أهمية تحصيل المستحقات المتأخرة منذ ثلاث وأربع سنوات أثناء مراجعة العقود، محملا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقاعس في هذا الملف، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمتأخرين عن السداد، وفسخ العقود في حالة عدم الالتزام.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضيها، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التصدي لها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب إنجاز مرتفعة، داعيا لمواصلة العمل بروح الفريق، وبوتيرة متسارعة، حفاظًا على أملاك الدولة وصونا لمقدرات الوطن.