كشف تحقيق لمنصة مُسند المستقلة، حقيقة وثيقتين مزعومات تدعي تقديم سلطنة عمان مبالغ مالية كبيرة لجماعات مسلحة في اليمن، بما في ذلك دعم احتجاجات أبناء المهرة وتشكيل لجان عسكرية لمواجهة التحركات الإماراتية والسعودية.

وخلص التحقيق إلى استنتاجات فاضحة، أكدت أن الوثيقتين مزورتين وبشكلٍ قاطع، وحذر فريق المنصة، من خطورة انتشار مثل هذه الوثائق المزورة، ودعاالجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتأكد من صحة أي معلومات قبل نشرها أو تداولها.

ووفقا لاستنتاجات فريق تحقيق منصة 'مُسند'، فإن التاريخ الهجري والميلادي الوارد في الوثيقتين مع التقويم العُماني لا يتطابقان، كما أن الوثائق الرسمية الحكومية العمانية تختلف عن الوثيقة المزورة في عدم احتوائها على عبارة ' نسخة مع التحية'

كما بينت نتائج التحقيق، أنه لا يتوافق تنسيق الوثيقتين مع التنسيق المعتمد في المراسلات الحكومية العمانية من حيث الخطوط والترتيب ومحاذاة النصوص،

أما الحسابات البنكية المذكورة في الوثيقتين لا تتطابق مع الحسابات الرسمية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، مشيرة إلى أن المدير التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية أكد لفريق تحقيق مُسند أن الوثيقتين غير صحيحتين.

وكان مغردون قد تداولوا مؤخراً، وثيقتين مزورتين تعود الأولى إلى العام 2018م، تدعي الوثيقة أن وزارة المالية العمانية قدمت مبلغ 600 ألف ريال عماني إلى علي سالم الحريزي وهو أحد القيادات البارزة في محافظة المهرة لدعم احتجاجات أبناء المهرة ضد التواجد السعودي، وفقاً للوثيقة، تهدف هذه المساعدات إلى مواجهة النفوذ السعودي في محافظة المهرة، حيث تم تحويل المبلغ إلى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لصرفه للحريزي تحت إشراف جهاز الأمن الداخلي.

أما الوثيقة الثانية فتعود إلى العام 2019، تدعي أن وزارة المالية العمانية قدمت مبلغ 2 مليون ريال عماني ومبلغ إضافي من قطر لمجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي لتشكيل لجان عسكرية لمواجهة الإمارات والسعودية، وفقاً للوثيقة، تهدف هذه المساعدات إلى مواجهة تحركات الإمارات والسعودية في محافظة المهرة وتشكيل فروع للمجلس في محافظات أخرى، حيث تم تحويل المبلغ إلى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لصرفه للمجلس تحت إشراف جهاز الأمن الداخلي.

ومن خلال عملية التحقق كشفت مقارنة التاريخ الوارد في الوثيقتين بالتقويم العماني الرسمي، كما نشر في جريدة عمان، عن وجود تناقض، فالتقويم الهجري المستخدم في سلطنة عمان يختلف عن التقويم الهجري المتبع في باقي الدول العربية والإسلامية، وهذا الاختلاف يؤكد أن من قام بتزوير الوثيقتين لم يكن على دراية بالخصوصية التي يتمتع بها التقويم العماني.

أما الوثيقة الثانية، فقد ذكرت تحويل مبلغ 3,000,000 ريال عماني إلى الحساب البنكي رقم 0423010706280016 لدى بنك مسقط. وعند التحقق من هذا الرقم، تبين أنه غير صحيح، حيث أن الحساب الصحيح للهيئة لدى بنك مسقط هو 0331010930310013. هذا التناقض في أرقام الحسابات البنكية يثبت بشكل قاطع تزوير الوثيقتين.

كما أن التحليل اللغوي والتنسيق العام للوثائق لا يتوافق مع المعايير الرسمية المتبعة في الوثائق الحكومية العمانية، فكل هذه العوامل مجتمعة تؤكد بشكل قاطع أن الوثائق مزورة ولا يمكن الاعتماد عليها.