تراجع إجمالي سيولة المشتريات في بورصة الكويت من بداية العام بنسبة 26.25 في المئة بما قيمته 2.788 مليار دينار من مستوى 10.619 مليارات في 5 أشهر من 2025 مقارنة مع 7.831 مليارات للأشهر الـ 5 الأولى من 2026. وعلى مستوى تعاملات السوق، ارتفعت فقط تعاملات المحافظ بنسبة 83.85 في المئة حيث ارتفعت من 116.202 مليون دينار في الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 إلى 213.648 مليوناً من بداية العام الحالي حتى آخر مايو بزيادة 97.447 مليون دينار. وتراجعت تعاملات الأفراد من بداية العام حتى نهاية مايو بما نسبته 32.12 في المئة بما قميته 1.020 مليار دينار، إذ تراجعت من مستوى 3.175 مليارات لفترة 2025 إلى 2.155 مليار للأشهر الـ 5 الأولى من 2026.  وفي الاتجاه ذاته، تراجعت تعاملات المؤسسات بنسبة 27.7 في المئة بما قيمته 1.577 مليار دينار، إذ انخفضت من 5.617 مليارات دينار للأشهر الخمسة الأولى من 2025 إلى 4.060 مليارات كما في نهاية مايو 2026. أعلى نسبة تراجع كانت من نصيب الأفراد تلتها المؤسسات وهي نتاج طبيعي للظروف والتحديات الجيوسياسية، إذ تعتبر أوساط اقتصادية أن مستويات التداول والسيولة الحالية تعتبر إيجابية وتعكس ثقة وقناعة بمستقبل الاقتصاد الكويتي وأن الأحداث والتحديات عابرة ومآلها إلى انتهاء، مشيرة إلى أن السوق على الرغم من الضغوط يعتبر متماسكاً.وتعتبر المحافظ الاستثمارية الوحيدة التي زادت تعاملاتها خلال الأشهر الخمسة الماضية.

تراجع إجمالي سيولة المشتريات في بورصة الكويت من بداية العام بنسبة 26.25 في المئة بما قيمته 2.788 مليار دينار من مستوى 10.619 مليارات في 5 أشهر من 2025 مقارنة مع 7.831 مليارات للأشهر الـ 5 الأولى من 2026. 

وعلى مستوى تعاملات السوق، ارتفعت فقط تعاملات المحافظ بنسبة 83.85 في المئة حيث ارتفعت من 116.202 مليون دينار في الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 إلى 213.648 مليوناً من بداية العام الحالي حتى آخر مايو بزيادة 97.447 مليون دينار. 

وتراجعت تعاملات الأفراد من بداية العام حتى نهاية مايو بما نسبته 32.12 في المئة بما قميته 1.020 مليار دينار، إذ تراجعت من مستوى 3.175 مليارات لفترة 2025 إلى 2.155 مليار للأشهر الـ 5 الأولى من 2026. 

وفي الاتجاه ذاته، تراجعت تعاملات المؤسسات بنسبة 27.7 في المئة بما قيمته 1.577 مليار دينار، إذ انخفضت من 5.617 مليارات دينار للأشهر الخمسة الأولى من 2025 إلى 4.060 مليارات كما في نهاية مايو 2026. 

أعلى نسبة تراجع كانت من نصيب الأفراد تلتها المؤسسات وهي نتاج طبيعي للظروف والتحديات الجيوسياسية، إذ تعتبر أوساط اقتصادية أن مستويات التداول والسيولة الحالية تعتبر إيجابية وتعكس ثقة وقناعة بمستقبل الاقتصاد الكويتي وأن الأحداث والتحديات عابرة ومآلها إلى انتهاء، مشيرة إلى أن السوق على الرغم من الضغوط يعتبر متماسكاً.

وتعتبر المحافظ الاستثمارية الوحيدة التي زادت تعاملاتها خلال الأشهر الخمسة الماضية.