تسارع تضخم منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في أغسطس

مباشر- تسارع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال أغسطس، لكن الضغوط التضخمية الأساسية تراجعت.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.9% إلى 3.3% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 3.2%، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% على أساس شهري.

في المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، من 2.5% إلى 2.4% على أساس سنوي، مخالفاً التوقعات البالغة 2.5%. ويعكس ذلك انقساماً واضحاً بين تسارع التضخم الرئيسي وتراجع ضغوط الأسعار الأساسية.

وكانت الطاقة العامل الأكبر وراء تسارع التضخم الرئيسي، إذ قفز معدل التضخم السنوي لأسعار الطاقة من 10.3% إلى 14.3%، وفي المقابل، تحرك تضخم الخدمات في الاتجاه المعاكس، متراجعاً من 3.3% إلى 3.0%، بينما استقر تضخم أسعار الغذاء والكحول والتبغ عند 1.2%.

وارتفع تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة من 0.9% إلى 1.2%. وبالتالي، تشير مكونات التضخم إلى عدم اعتبار قراءة التضخم الرئيسي البالغة 3.3% وحدها دليلاً على عودة واسعة النطاق لتسارع الأسعار، رغم أن تجدد الضغوط الناجمة عن الطاقة أصبح عاملاً متزايد الأهمية.

وبالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، تزيد بيانات أغسطس من تعقيد النقاش بشأن قرار سبتمبر بدلاً من حسمه.

وكانت محاضر اجتماع يوليو قد أظهرت بالفعل ميلاً واضحاً نحو تشديد السياسة النقدية، إذ رأى بعض صانعي السياسة إمكانية رفع الفائدة فوراً، بينما أشار عدد أكبر من أعضاء المجلس إلى أن رفعاً آخر للفائدة سيكون على الأرجح ضرورياً ما لم يتحسن مسار التضخم بشكل ملموس.

ويمنح تراجع التضخم الأساسي وتضخم الخدمات صانعي السياسة الذين يميلون إلى التيسير دليلاً على أن ضغوط الأسعار المحلية تتراجع، لكن ارتفاع أسعار الطاقة يبقي التضخم الرئيسي أعلى بكثير من المستهدف، ويعيد المخاوف من أن تؤدي صدمات التكلفة الخارجية إلى ضغوط تضخمية أكثر استمراراً.

وبذلك، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام إشارتين متعارضتين قبيل اجتماعه المقبل تتمثلان في تحرك التضخم الأساسي في اتجاه أكثر ملاءمة، في حين تدفع صدمة الطاقة التضخم الرئيسي إلى الارتفاع بقوة.

ومع تحسن قطاع التصنيع في منطقة اليورو وتراجع بعض القيود التي تواجه النمو، لا توفر بيانات التضخم لشهر أغسطس سبباً واضحاً لإنهاء النقاش بشأن تشديد السياسة النقدية. وبدلاً من ذلك، ستحدد البيانات المقبلة المتعلقة بالأجور والتضخم وتوقعات خبراء البنك المركزي ما إذا كان صانعو السياسة سيعتبرون الارتفاع المدفوع بالطاقة مستمراً بدرجة كافية لتبرير رفع آخر لأسعار الفائدة.