كشف الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عن الأداء الاقتصادي للدولة وخططها المستقبلية، قائًلا: 'اجتماع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة ووزير المالية تضمن استعراض ملامح السنة المالية وموازنة 2027'، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التوازن والاستقرار في السياسات الاقتصادية.

موازنة 2027.. الحكومة

أوضح أيمن عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أن الاجتماع عكس توجهًا واضحًا نحو التخطيط الاستباقي، حيث تم طرح ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2027 في توقيت مبكر، ما يعكس قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية برؤية طويلة المدى، وأن هذا النهج يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الأداء الحكومي، خاصة من جانب وزارة المالية، حظي بإشادة واضحة خلال الاجتماع، حيث تم استعراض مؤشرات إيجابية تتعلق بالنمو الاقتصادي وتحسين الإيرادات العامة، إلى جانب السيطرة على معدلات العجز، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.

نمو اقتصادي متوازن

أكد أيمن عبد المجيد، أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التوازن، مدعومة بتحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 5.4%، وهو رقم يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، موضحًا أن هذا النمو لم يأتِ على حساب الفئات الأكثر احتياجًا، بل تزامن مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الانضباط المالي من جهة، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية من جهة أخرى، مثل التعليم والصحة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، دون الإخلال باستقرار الموازنة العامة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل، شدد أيمن عبدالمجيد، على أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مبينًا أن الاجتماع تناول بشكل موسع خطط دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن هذه السياسات تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

زيادة مرتقبة في الأجور

كشف أيمن عبدالمجيد، عن وجود توجه لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الزيادة قد تصل إلى نحو 1000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة ارتفاع الأسعار، فضًلا عن أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف دعم الدخول وتعزيز القدرة الشرائية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أوضاع العاملين في الدولة، بما في ذلك المعلمون والموظفون، حيث يجري العمل على تحسين أجورهم بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية.

اقتصاد قادر.. مواجهة التحديات

واختتم الكاتب أيمن عبدالمجيد، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك من الأدوات والإمكانات ما يؤهله لمواجهة التحديات الحالية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشددًا على أن السياسات المتوازنة التي تنتهجها الدولة، إلى جانب التخطيط طويل المدى، تمثل عوامل رئيسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.