تواجه الدولة المصرية، خلال الآونة الأخيرة، كمّا هائلا من الشائعات التي تستهدف التأثير على وعي المواطن وبث مشاعر الإحباط واليأس، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الشائعات دون التأكد من صحة المعلومات.

ومع انتشار الشائعات والحرص على تزييف المعلومات، تتزايد الحاجة إلى إعلام موثوق قادر على التصدي لتلك الموجات وإبراز الحقيقة بدقة وموضوعية، فالإعلام اليوم ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو حارس أمين يحمي المجتمع من التضليل، ويكشف الحقيقة كخطوة أولى نحو مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

وأكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، برصد الشائعات والرد عليها من أهم أدوار ومسئوليات الإعلام.

وأشار'سعدة' في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن الدولة المصرية تتعرض لحملة شرسة خلال الفترة الماضية، أُطلق خلالها سيلًا من الشائعات والأكاذيب حول الوضع الداخلي أو الأزمات في الشرق الأوسط، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي تفعيل دور الإعلام في تفنيد الأكاذيب.

ولفت إلى أن نشر الشائعات تعد من أهم أسلحة حروب الجيل الرابع التي تستخدم ضد الدول، ولا بد من دعم آليات المواجهة من خلال رصد الشائعات والرد عليها وتفنيدها، بما يعزز من دور الإعلام ويضمن وصول المعلومات سليمة للمواطن ويزيد من وعيه.

وشدد: أصبح الدور الإعلامي الواعي درعًا حاسمًا أمام تأثير الشائعات السلبية، ومسارًا نحو بناء ثقة مستدامة بين المواطن والمعلومة، وهو ما يجب أن تنتبه إليه المؤسسات الإعلامية خاصة وأنه يفرض مسئولية كبيرة عليها في التحقق بشأن ما هو متداول والرد على الشائعات سريعا.

فيما اشار المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام إلى أن مصر تواجه شائعات لا مثيل لها بهدف بث روح الفرقة وإضعاف الروح المعنوية ومشاعر الإحباط واليأس خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة للبث دون التأكد من صحة المعلومات وتحقق انتشارًا في مدة زمنية قصيرة.

وشدد المجلس على ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورها في مختلف القضايا وأبرزها القضايا الاقتصادية، وشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية بشكل متوازن بالنشرات الإخبارية والبرامج وصفحات الجرائد والمجلات مع تنويع أساليب المعالجة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور مما يساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

كما طالب بقيام وسائل الإعلام المختلفة بنشر الحقائق والأرقام الصحيحة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبثها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك، وكذلك تقديم البدائل من خلال الشراكة المجتمعية بين الحكومة ووسائل الإعلام.