تشير أحدث المؤشرات الاقتصادية في تونس إلى تسجيل تحسن نسبي في نسق التضخم، حيث تراجع إلى حدود 5٪ خلال شهر مارس 2026 مقارنة بـ7٪ في الفترة ذاتها من العام الماضي، غير أن هذا التحسن الإحصائي لم ينعكس بوضوح على تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، لا تزال الضغوط التضخمية متركزة في القطاعات الأكثر ارتباطا بالاستهلاك اليومي، وعلى رأسها المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنحو 6.8٪، إضافة إلى خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق. في المقابل، ساهم استقرار نسبي في قطاعات أخرى في الحد من المعدل العام للتضخم، دون أن يخفف فعليا من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر.

ويلاحظ خبراء أن التباطؤ في نسق ارتفاع الأسعار لا يعني تراجعها، بل يشير إلى استمرار زيادتها بوتيرة أبطأ، وهو ما يبقي كلفة المعيشة عند مستويات مرتفعة. ويعود ذلك أساسا إلى تراكم الزيادات السابقة، خاصة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما يحدّ من انعكاس التحسن المسجل في المؤشرات الكلية على الواقع المعيشي اليومي للمواطنين.