أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس إدراكًا واضحًا لحجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان يحمل دلالة مهمة تتعلق بتخفيف الأعباء وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي في فترة تشهد زيادة في معدلات الإنفاق الأسري.

وأوضح عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن تخصيص عشرات المليارات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار الاجتماعي.

توقيت الحزمة الاجتماعية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإعلان عن الحزمة قبل شهر رمضان ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل يحمل رسالة سياسية واجتماعية تؤكد اهتمام الدولة بالبعد الإنساني في قراراتها المالية، خاصة أن هذه الفترة تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسر، سواء من حيث ارتفاع الاستهلاك أو زيادة المصروفات المرتبطة بالموسم.

وأضاف عماد الدين حسين، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل محاولة لتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال زيادة الأجور ودعم الفئات المستحقة، بما يسهم في حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

الإصلاح والحماية الاجتماعية

وأكد عضو مجلس النواب، أن نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على وجود شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق هذا التوازن من خلال الجمع بين ضبط الإنفاق العام وتحفيز النمو الاقتصادي، مع توجيه دعم مباشر للفئات المتضررة.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن زيادة الأجور ودعم الشرائح المستحقة يمثلان تحركًا مهمًا في هذا الاتجاه، لكن الأهم هو ضمان استدامة هذه الإجراءات، بحيث تكون جزءًا من رؤية شاملة تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للاستقرار المجتمعي.

ضبط الأسواق شرط أساسي

وشدد عضو مجلس النواب، على أن نجاح الحزمة الاجتماعية لا يرتبط فقط بحجم المخصصات المالية، بل بقدرة الحكومة على ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار، ما قد يلتهم أثر الزيادات التي يحصل عليها المواطنون، وأن الرقابة الفعالة على الأسواق، إلى جانب توفير السلع الأساسية بكميات كافية، تمثل عنصرًا حاسمًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي، وعدم تحويل القرارات الإيجابية إلى ضغوط إضافية بسبب ارتفاع الأسعار.

كما أشار عماد الدين حسين، إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين ضرورية لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر من الخسائر، مؤكدًا ضرورة تعزيز الحوار المجتمعي وشرح أبعاد القرارات الاقتصادية بشفافية، بما يسهم في دعم الثقة العامة ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن وضوح الرؤية يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

القطاع الخاص والحوار المجتمعي

واختتم الكاتب عماد الدين حسين، بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار القرارات، بل في سرعة تنفيذها والمتابعة الدقيقة على أرض الواقع، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو تخفيف العبء عن المواطن وتعزيز قدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية، وأن المتابعة المستمرة وتقييم الأثر الفعلي للحزمة الاجتماعية سيسهمان في تطوير السياسات المستقبلية، بما يضمن استدامة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدى المتوسط والطويل.