في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات القانونية، أعلنت النيابة العامة أنها ستوقف نهائيًّا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023.

يأتي هذا في ضوء البيان الصادر عن النيابة بتاريخ 30 مايو الماضي، والذي أكد قصر تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها من خلال البريد المصري في مقار العمل أو محل الإقامة.

النيابة العامة شددت في بيانها على ضرورة التزام السادة المحامين بتقديم الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر الموقع الرسمي: https://ppo.gov.eg، مشيرة إلى أن الخدمات لن تكون متاحة بأي شكل ورقي بعد التاريخ المحدد. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم أهداف 'رؤية مصر 2030' التي تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها لتطوير منظومة العدالة وتيسير الإجراءات.

وأوضحت النيابة أن عدد المحامين الذين فعّلوا حساباتهم الإلكترونية حتى الآن بلغ 104 آلاف محامٍ، فيما لم يتمكن نحو 34 ألفًا آخرين من إتمام التفعيل بسبب عدم تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات. وقد ناشدت النيابة هؤلاء المحامين سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث بياناتهم وتفعيل حساباتهم لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون انقطاع.

ولضمان الدعم الفني المطلوب، خصصت النيابة العامة رقمًا ساخنًا للمساعدة في تفعيل الحسابات، هو: 0221221888، داعية جميع المحامين غير المسجلين إلى الإسراع بالتواصل قبل موعد وقف استقبال الطلبات الورقية.