أقام محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

واختصمت الدعوى المسئولين بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه.

كما طالبت في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.

وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات، خصوصًا المفترسة منها كالأسود والنمور، في عروض السيرك يتنافى مع المبادئ الدستورية والدينية، حيث يتعرض الحيوان إلى الضرب المبرح، والتجويع، والكي بالنار، بهدف إجباره على أداء حركات لا تتفق مع طبيعته.

واستشهدت الدعوى بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة تحض على الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيبه، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تؤذي الحيوانات فقط، بل تعرض الجمهور والعاملين في السيرك للخطر المباشر، كما حدث في واقعة مدرب السيرك بطنطا، الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر عليه أثناء أحد العروض.

وأوضحت الدعوى أن قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، نصّا بوضوح على ضرورة حماية الحيوان ومنع تعرضه للإيذاء، إلا أن تلك القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ الجاد داخل السيرك المصري.

وأشارت الدعوى إلى أن العديد من دول العالم بدأت في حظر أو تقييد استخدام الحيوانات في السيرك، نظرًا لكون البيئة التي توفرها هذه العروض لا تفي بالاحتياجات الطبيعية للحيوانات، وتؤدي إلى معاناتها الجسدية والنفسية، مطالبة الدولة المصرية بالسير على نفس النهج من خلال تطوير عروض تعتمد على التكنولوجيا، والخدع البصرية، والمهارات البشرية، التي تُدخل البهجة دون أن تنتهك حياة الكائنات الأخرى.

اختتمت الدعوى بطلب من قاضي المشروعية بالتصدي لهذا الاعتداء الصارخ على حقوق الحيوان، مؤكدة أن القرار السلبي المطعون عليه مخالف للقانون، ويستوجب الإلغاء العاجل حفاظًا على القيم الأخلاقية والبيئية، وتحقيقًا للعدالة والرحمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والدستور المصري.