اعتمدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خطة عملها لدور الانعقاد الأول لعام 2026، في إطار دعم المجلس لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة، وتعزيز دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوطين الصناعة.

وأكد النائب محمد الجارحي- خلال الاجتماع  أن هدف اللجنة يتمثل في توظيف أدوات التشريع والرقابة الممكنة لتصبح مصر مركزًا جاذبًا للاستثمار الوطني والأجنبي في مجال المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تكتفي بدورها النيابي المعتاد، بل ستعمل على معالجة القضايا الهيكلية والمتراكمة التي واجهت هذا القطاع على مدار سنوات طويلة.

وأوضح الجارحي أن لجنة المشروعات المتوسطة تعمل كفريق واحد بعيدًا عن أي تعصب حزبي أو مصالح خاصة، مع مضاعفة الجهد لتحقيق المستهدفات التنموية، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تحركات ملموسة خلال السنوات الماضية لتهيئة بيئة العمل الداعمة للمشروعات المتوسطة وريادة الأعمال.

وشدد رئيس اللجنة على أن تمثيل النواب للشعب لا يحصنهم من الخطأ، مؤكدًا ترحيبه بكل رأي بنّاء ومقترح جاد من شأنه النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة، لافتًا إلى أن اللجنة تستمع بعناية لكافة الآراء من المهتمين بالقطاع والعاملين به والمستثمرين فيه.

وأشار النائب محمد الجارحي إلى أن اللجنة تستهدف خلال دور الانعقاد الحالي تسريع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال أدوات تشريعية وتحفيزية واضحة، إلى جانب دعم تمكين المرأة والشباب والفئات المنتجة في المحافظات والقرى لتدشين مشروعات ريادية ومستدامة.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة لقطاع المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وعلى رأسها القانون رقم 152 لسنة 2020، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار.

وأكد الجارحي أن اللجنة ستستخدم جميع الأدوات الرقابية المتاحة لمتابعة أداء الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة، لتكون صوت المواطنين ورواد الأعمال، موضحًا أن اللجنة لن تكتفي بالعمل من داخل أروقة مجلس النواب، بل ستقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات والقطاعات المختلفة لرصد التحديات وتذليل العقبات على أرض الواقع.

واختتم رئيس لجنة المشروعات المتوسطة تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستتابع وترصد جميع بيانات وتحركات الحكومة المتعلقة بالقطاع، مع عقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع الجهات المعنية والمستثمرين ورواد الأعمال، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.