أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، عن انطلاق مبادرة “تجارة إلكترونية مُنضبطة”، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمس أيام، وبحضور مُمثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أننا رصدنا في الآونة الأخيرة بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة من بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والتي أثرت بشكل كبير على حقوق المستهلكين، ولدينا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد، لافتًا إلى أن المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة خمس أيام، لإزالة أسباب كافة شكاوى المواطنين العالقة بالجهاز.

وخلال مؤتمر صحفي، عُقد صباح اليوم، أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة كافة الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، وممُثلي وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذي يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية التي كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويا، في هذه المبادرة والتي تأتي بعد انتهاء موسم تخفيات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا القطاع، مؤكدًا أن هدفنا سويًا، هو إزالة أسباب كافة الشكاوى قبل بدء العام الجديد 2025.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي بعدما شهدناه مؤخرا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، والتي بدورها تؤثر على حقوق المستهلكين، علاوة على تأثيرها على الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه وبحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وخلال العام 2022 وصل إلى 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30%، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.

ولفت إلى أن إطلاق مبادرة 'تجارة الكترونية مُنضبطة' تأتي من حرص الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر.

وخلال كلمته، أوضح أن الجهاز خلال عام 2024 تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوي، وتم إزالة أسباب 172.690 شكوى، بنسبة إنجاز 95.8%، بينما تلقى الجهاز في مجال التجارة الإلكترونية 31.635 شكوى، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوى بنسبة إنجاز 95.2%، مضيفًا أننا خلال فترة المبادرة هدفنا هو إزالة أسباب كافة الشكاوي الواردة للجهاز، لا سيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.

وفي سياق مُتصل، وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها في مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، كما أننا ندرس جديا، الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزا لهم لتحقيق مزيدا من الإنضباط في هذ الملف والذي يهُم قطاع كبير من المستهلكين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التى يتم الإعلان عنها بأى وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، فضلا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة علي وسائل الإعلام المختلفة وكذا منصات التواصل الإجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها (وزارة الصحة – هيئة الدواء) للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات.

وأوضح أنها تقوم بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه، وفي حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان مخالف للنظام العام والآداب.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أننا بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018 والتي منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيدًا من التوازن في أطراف العملية الاستهلاكية وأيضًا تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضًا للمستهلك، ومن أبرز هذه التعديلات أيضًا هو ضرورة أن يكون لدى الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل (الشحن).

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجهاز رسالته لكافة المشاركين في المبادرة، على ضرورة بذل قصارى جهدنا لحل شكاوى المستهلكين والالتزام بأحكام القانون مع التأكيد على ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذا في الاعتبار الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة.