قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة مكلفة بإصلاح وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة ستشمل الاحتفاظ ببعض الكيانات، ودمج أخرى، وتصفية واحدة أو اثنتين، كجزء من جهد أوسع للإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي إن اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي المرموق، ستركز على الاحتفاظ بالكيانات الأساسية، ودمج أخرى، وتصفية عدد قليل منها لإنشاء هيكل أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن هذه العملية حاسمة لمواءمة كياناتنا الاقتصادية مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان عملها بطريقة شفافة ومستدامة.

ويتوقع أن تعمل اللجنة على الحفاظ على حوالي 28 من أصل 59 كيانًا اقتصاديًا في مصر، وضمان عدم استمرارها في العمل فحسب، بل وأيضًا خضوعها لإصلاحات كبيرة من حيث التنمية والحوكمة.

وأضاف رئيس الوزراء: نحن لا نحافظ على هذه الكيانات فحسب، بل نعمل بنشاط على تحديثها ودمجها في الإطار الاقتصادي الأوسع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مبادرة الإصلاح تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع أن من خلال إعادة هيكلة كياناتنا الاقتصادية، نهدف إلى تحسين كفاءتها واستدامتها، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح خطتنا للإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذه التغييرات ستتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يعكس جهدًا شاملًا لتحويل المشهد الاقتصادي في مصر ودعم النمو على المدى الطويل.