قال الدكتور أحمد حلمي عبدالصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إن استمرار وتكثيف خطوات وجهود توطين الصناعات المحلية، يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، ما يدعم التنمية المستدامة ويرفع معدلات النمو، ويحقق عوائد تليق بمكانة مصر وما تذخر به من قدرات وموارد تؤهلها لتكون قلعة صناعية كبرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جرأة من الحكومة للتوسع في الصناعات المحلية.

وأضاف 'حلمي' ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دعم توطين الصناعات المحلية، أخذ منحنى صعوديًا في الفترة الأخيرة، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعلية لتوطين العديد من الصناعات ومنها الصناعات الثقيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا يدفع بنتائج إيجابية كبيرة على مستويات اقتصادية عدة، أهمها خفض العجز في الميزان التجاري عبر تقليل الصادرات وتهيئة مصر لتكون مصدر للخارج، ما ينعكس على توفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة قيمة العملة المحلية.

ولفت الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أنه بخلاف مستهدفات الدفع بصادرات مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار سنويًا، فإن تشجيع توطين الصناعة ستكون له انعكاسه على استقرار الداخل من خلال تغطية القطاع الصناعي لاحتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات، موضحًا أن وفرة المنتج يحقق استقرار في السوق وفي الأسعار ويساعد على السيطرة على معدلات التضخم.

وذكر الدكتور أحمد حلمي، أن تعميق الصناعة المحلية سيكون له دور في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين، كما ستكون له آثاره في تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في القطاع الاقتصادي، ما يحقق رؤية الحكومة ويترجم وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه هو أساس ارتفاع معدلات النمو بشكل حقيقي يستشعره المواطن وينعكس على الاقتصاد.

وشدد ـ في هذا الصدد ـ على ضرورة إزالة كل معوقات الاستثمار والاستماع لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها، وإبداء المرونة الكافية في التعامل مع لأزمات ونسف موروثات البيروقراطية التي تعطل عمل المسثمرين وتعمل على تباطؤ النشاط الاقتصادي.