علّق الإعلامي أحمد موسى، على قرار محكمة النقض بإبطال نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وإعادة الاقتراع مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الحكم يعكس قوة الدولة المصرية واحترامها الكامل لسيادة القانون، مشددًا على أن أحكام القضاء واجبة النفاذ دون أي تردد أو حسابات سياسية.

أحكام القضاء فوق الجميع

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن محكمة النقض ستصدر خلال الفترة المقبلة قرارات أخرى تخص دوائر انتخابية مختلفة، في إطار مراجعتها القانونية الدقيقة للطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البرلمانية، بما يضمن سلامة العملية الديمقراطية ونزاهتها الكاملة.

وأكد أحمد موسى، أن أي حكم قضائي صادر من محكمة النقض يجب على البرلمان تنفيذه فورًا وبصورة رسمية، دون نقاش أو محاولة للتأجيل، موضحًا أن الدولة المصرية لا تقبل بوجود أي شبهة تشكيك في مؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب، قائًلا: «إحنا دولة قانون، وأي حكم قضائي لازم يتنفذ، ومفيش مشكلة عندنا نعيد الانتخابات أو نبطل النتيجة بدل ما يكون في تشكيك في أي لجنة أو أي نائب»، وأن احترام أحكام القضاء هو أحد أعمدة الاستقرار السياسي، ودليل على أن الدولة لا تحمي أشخاصًا بل تحمي القانون.

لا مكان للشك داخل البرلمان

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أنه لا يجوز أن يكون هناك نائب داخل مجلس النواب تحيط به شبهات أو طعون قانونية، مؤكدًا أن وجود نائب مطعون في عضويته يُضعف صورة المجلس أمام الرأي العام، ويؤثر على مصداقيته التشريعية والرقابية، قائًلا: «مينفعش يكون عندي نائب في المجلس وفيه تشكيك، لازم يكون كله تمام، إحنا عايزين مجلس نواب بدون طعن، مجلس نضيف قانونيًا ودستوريًا». وأوضح أن تنفيذ أحكام محكمة النقض هو الطريق الوحيد لضمان أن يكون المجلس ممثلًا حقيقيًا لإرادة الشعب.

رسالة طمأنة للرأي العام

وأشارأحمد موسى، إلى أن قرار محكمة النقض لا ينبغي النظر إليه باعتباره أزمة، بل رسالة طمأنة للمواطنين بأن هناك رقابة قضائية صارمة على الانتخابات، وأن أي خطأ أو تجاوز يتم تصحيحه وفق القانون، لا سيما هذا النهج يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن العدالة تطبق على الجميع دون استثناء، قائًلا: «العدالة ننفذها، والقانون ننفذه، ومحدش فوق القانون»، مؤكدًا أن البرلمان نفسه مُلزم بتنفيذ هذه الأحكام باعتبارها صادرة من أعلى جهة قضائية مختصة بالفصل في صحة العضوية.

وأوضح أحمد موسى، أن محكمة النقض أكدت في حكمها أنه لا يجوز استمرار أي عضو بمجلس النواب مطعون في عضويته، وهو ما يضع البرلمان أمام مسؤولية دستورية مباشرة لتنفيذ الحكم، باعتباره حكمًا نهائيًا وباتًا لا يقبل الطعن، منوهًا إلى أن هذه الأحكام تُعد واجبة النفاذ فور صدورها، ولا تخضع للاجتهاد أو التفسير السياسي، بل تُنفذ وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

دولة مؤسسات تحترم القانون

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن ما يحدث يعكس حقيقة الدولة المصرية كدولة مؤسسات، تحترم القضاء وتنفذ أحكامه، حتى لو ترتب عليها إعادة انتخابات أو إسقاط عضوية نائب، لافتًا إلى أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لبناء حياة نيابية سليمة، ومجلس تشريعي قوي يعبر عن الشعب دون أي شبهة تشكيك أو طعن قانوني.