بدأت بعض المحافظات، في الإعلان عن قرارات لجان حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك استعداداً لتطبيق الزيادة المقررة وفقاً لأحكامه، وقد بيّن القانون آلية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة في تقدير الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

أكد القانون أن تطبيق هذه القيم سيكون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة رقم (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف  القيمة السارية، مثل 'القيمة الإيجارية القانونية السارية' وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.

أما الأماكن الكائنة بالمنطقة المتوسطة فتصل قيمتها إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه، بينما تصل في الأماكن الاقتصادية إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

نصت المادة 3، على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق إلى الفئات الثلاث وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافى وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، كما تشمل الضوابط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد القانون، أن اللجان ستنهى أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر فى الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة، لضمان اطلاع جميع الأطراف على تصنيف المناطق الجديد ووضوح آليات تطبيق الزيادة.

كانت محافظة الجيزة، نشرت نتائج أعمال لجان الحصر في الجريدة الرسمية، وهو ما يمهد الطريق رسميًا لبدء تطبيق الزيادات على الأماكن المؤجرة في نطاق المحافظة، وبناءً على ذلك، سيتم تحصيل الزيادة من الشهر المقبل، وفق القواعد القانونية، أو في اليوم المحدد حسب بعض العقود الموقعة التي ينص فيها الإيجار على تحصيله في أيام غير أول الشهر.

وسيتم تطبيق الزيادة الرسمية المنصوص عليها فى القانون، على قاطنى محافظة الجيزة التابعين لقانون الإيجار القديم بداية من الشهر المقبل، أو فى بعض الأيام التى قد يكون منصوص عليها صراحة فى العقد، وهى حالات نادرة ونسبة غير كبيرة، يتم ذكر موعد تحصيل الإيجار صراحة فى يوم محدد، ولكن فى النهاية سيتم تحصيل القيمة المنصوص عليها فى القانون مطلع الشهر المقبل.

بالنسبة لسؤال الشارع حول ثبات الزيادة أو تغيرها سنويا، نصت المادة 6 على أن 'تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بنسبة 15%، وهذا يعنى أن الزيادة ليست ثابتة طوال الفترة الانتقالية، بل هناك زيادة دورية سنوية لكل وحدة، سواء كانت سكنية أو مستغلة تجاريًا.

أما المادة 5 فقد نصت على أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى تُحسب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تطبيق الزيادة السنوية نفسها بنسبة 15%، ووضع القانون آلية واضحة وشفافة لتطبيق الزيادات على وحدات الإيجار القديم، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة، وتسهيل تحصيل الزيادة بشكل تدريجى على أقساط شهرية، بما يضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين فى مرحلة التحول نحو القيم القانونية الجديدة.