وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد الاستجابة لمطالب الأزهر الشريف.

وقبيل الموافقة النهائية على مشروع القانون، وافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وجاءت المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:

مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.

يشار إلى أن مقترح المادة المستحدثة 2 المقدمة من الأزهر الشريف، كانت تشترط عدم التقدم إلا بعد عامين، إلا أن وزير الأوقاف طالب بتخفيض المدة لعام واحد، وهو ما استجاب له الأزهر الشريف،ووافق عليه مجلس النواب.