قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما طرحه المؤتمر القومي لصحة المرأة بشأن تفشي الولادة القيصرية غير المبررة يُعد إنذارًا يستوجب تحركًا حكوميًا وتشريعيًا عاجلًا، مؤكدة أن اللجنة تولي هذا الملف أولوية كبرى في أجندة عملها.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ: صدي البلد 'الأرقام التي استعرضتها وزارة الصحة صادمة وتستدعي وقفة جادة، نحن أمام أكثر من مليون ونصف سيدة سنويًا تخضع لجراحة كبرى دون داعٍ طبي، وهذا خطر لا يمكن التهاون معه، سواء على مستوى الصحة العامة أو الاقتصاد القومي.'

وأشارت إلى أن الولادات القيصرية غير الضرورية تُحمّل الدولة تكاليف صحية واقتصادية باهظة، وتؤثر سلبًا على صحة الأم والطفل، من خلال ارتفاع معدلات المضاعفات الخطيرة مثل النزيف، والمشيمة المتوغلة، والولادة المبكرة، ودخول الأطفال إلى الحضّانات.

كما شددت النائبة على أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الولادة الطبيعية، تشمل: تدريب الأطباء على الممارسات الآمنة و توعية الحوامل بمخاطر القيصرية وإعادة تنظيم آليات المحاسبة والرقابة في القطاع الطبي، خاصة الخاص.

وقالت: 'المرأة المصرية تستحق رعاية طبية تحترم كرامتها ولا تُخضعها لجراحة بلا مبرر طبي. ولادة طفل يجب أن تكون بداية حياة، لا مدخلًا لمضاعفات وندم.'

واختتمت النائبة مرفت عبد العظيم تصريحها بالدعوة إلى إدراج الولادة الطبيعية الآمنة ضمن أولويات حملات التثقيف الصحي القومية، ومراجعة سياسات تسعير الولادة في المستشفيات، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية ستسعى لفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد القادم.