ساهم قرار وزارة التجارة والصناعة بضرورة تسجيل المستفيد الفعلي لتفادي الغرامة المالية، في زيادة حل وتصفية الشركات غير العاملة في السوق، التي استخرجت تراخيصها دون ممارسة العمل والمنتهية منذ أعوام.وخلال الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي تقدمت الى ادارة شركات الاشخاص في «التجارة» لإجراء حلها وتصفيتها ما يزيد على 81 شركة، ما يؤكد تنامي زيادة الحل والتصفية للشركات التي لم تمارس الاعمال، أو التي انتهت رخصتها منذ أكثر من عام أو المنسية في نظم الوزارة.وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن ملاك تلك التراخيص سارعوا إلى تقديم طلب التصفية تفادياً للعقوبات والغرامات، لاسيما أن عدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي يعرض الشركات لعقوبات مالية وقانونية، فيما أصحاب الشركات المهملة لا يرغبون في تحمل هذه العقوبات، وفضّلوا إنهاء وجودها رسمياً. وذكرت أن تلك الشركات لم تعد تعمل، ومنها ما كانت موجودة لأغراض وأعمال محددة انتهت، لذلك رأوا التقدم بطلب الحل والتصفية عبر الطرق الرسمية لإغلاق الشركة مع التركيز المتزايد على الشفافية وتقديم البيانات ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال.

ساهم قرار وزارة التجارة والصناعة بضرورة تسجيل المستفيد الفعلي لتفادي الغرامة المالية، في زيادة حل وتصفية الشركات غير العاملة في السوق، التي استخرجت تراخيصها دون ممارسة العمل والمنتهية منذ أعوام.

وخلال الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي تقدمت الى ادارة شركات الاشخاص في «التجارة» لإجراء حلها وتصفيتها ما يزيد على 81 شركة، ما يؤكد تنامي زيادة الحل والتصفية للشركات التي لم تمارس الاعمال، أو التي انتهت رخصتها منذ أكثر من عام أو المنسية في نظم الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن ملاك تلك التراخيص سارعوا إلى تقديم طلب التصفية تفادياً للعقوبات والغرامات، لاسيما أن عدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي يعرض الشركات لعقوبات مالية وقانونية، فيما أصحاب الشركات المهملة لا يرغبون في تحمل هذه العقوبات، وفضّلوا إنهاء وجودها رسمياً.

وذكرت أن تلك الشركات لم تعد تعمل، ومنها ما كانت موجودة لأغراض وأعمال محددة انتهت، لذلك رأوا التقدم بطلب الحل والتصفية عبر الطرق الرسمية لإغلاق الشركة مع التركيز المتزايد على الشفافية وتقديم البيانات ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأشارت إلى أن تقديم طلب الحل والتصفية يعتبر خياراً منطقياً لهذه الشركات، لتجنب العقوبات المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال لتسجيل المستفيد الفعلي، والكشف عن وضعها وعملها، لاسيما أن قانون «التجارة» يفرض على مالك الشركة ممارسة العمل وفق قانون الشركات والتراخيص التجارية.

وتقدم أصحاب شركات تعمل في قطاعات متنوعة منها المقاولات والمطاعم والجملة والتجزئة ذات كيان قانوني، وشركة الشخص الواحد، لإدارة «التجارة» بهذا الشأن.

وفي أولى الخطوات التي اتخذتها الوزارة مع انتهاء مهلة تسجيل المستفيد الفعلي، تم عزل التراخيص التجارية المنتهية منذ أكثر من عام، ضمن الخطوات الخاصة بتنظيم التراخيص التجارية وتسجيل المستفيد الفعلي مع مراعاة إلغاء غير النشيطة منها، في حين قدرت المصادر عدد التراخيص المنتهية منذ عام وأكثر بـ 140 ألفاً.

ويحق لـ «التجارة» تطبيق قانون الشركات ولائحته التنفيذية عليها، الذي يتيح لها حل وتصفية الكيانات والشركات التي لم تجدد تراخيصها خلال 3 سنوات، وسيكون لدى أصحاب التراخيص التجارية المنتهية خياران، أولهما أن تقوم الوزارة بإلغاء تراخيصهم التي مر على انتهائها عام، والآخر حل وتصفية الكيان الذي يمر عليه 3 سنوات دون تصحيح وضعه.