حكمت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم، لرئيس مباحث رشيد، والطبيب المعالج للمجني عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهما فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر، كما استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.