جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، التزامه بالمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل، مشيراً إلى أن ذلك يشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في بياناً صادراً عن الرئيس الفلسطيني: 'ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته'.

وأضاف: 'يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق'.

وأكد أبو مازن، استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك 'العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد'.

وأوضح أن برنامج الإصلاح يشمل كذلك 'تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع الهوية الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية'.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى 'التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بخطاب عقلاني جامع يحترم القانون والحقائق، والاحتكام إلى الأطر الشرعية والدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى'.

كما دعا إلى 'عدم التحريض على المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي 'تمكين'، وذلك إثر انتقادات وجهت إلى المؤسسة ودعوات لاستبعادها عن ملف الأسرى الفلسطينيين ورواتبهم.

وأكد الرئيس الفلسطيني في بيانه، أن تمكين هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصرا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية'، مشيرا إلى أن 'تحميلها أو تحميل القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطا للأوراق، وإضرارا غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة'.

ويأتي هذا البيان بعد حراك بدأ في الشارع الفلسطيني على مدار الأيام الماضية وتحديدا في مدينة نابلس حيث جرى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في المدينة احتجاجا على تحويل المعاملات المالية للمعتقلين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم إلى مؤسسة 'تمكين'.